طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي من الدول الأوروبية النظر في اعتماد حد أدنى عام للدخل، في خطوة استباقية تهدف للاستعداد لمواجهة ارتفاع البطالة، الذي قد ينجم عن تولي الروبوتات لبعض المهن.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن تقرير أعدته النائبة، مادي ديلفو، أن إجراءات يجب أن تتخذ لمواجهة الثورة ​التقنية​ الحالية، التي من المتوقع أن يكون لها تأثير على سوق العمل ونظام الضمان الاجتماعية.

وسيعرض تقرير النائبة الاشتراكية، الذي حصل على 17 صوتا مقابل 2 في لجنة برلمانية خاصة، على البرلمان الأوروبي، في شباط المقبل. ويدعو التقرير إلى اعتماد حد أدنى للدخل، وذلك في ظل التأثيرات المحتملة لدخول الروبوتات إلى سوق العمل.

وكما يقترح التقرير إنشاء بنك معلومات عن تأثير الروبوتات على النتائج الاقتصادية للشركات لتعديل نظامي الضرائب والضمان الاجتماعي، إلى جانب تحديد الوظائف أو المهن، الذي ستتولاها الروبوتات.

على صعيد متصل، أفادت دراسة أعدها معهد "ماكينزي" العالمي إن الروبوتات ستتولى بعض المهن البشرية، ولكن ليس في المستقبل القريب. وحلل خبراء المعهد مهام العمل لنحو 800 مهنة.

وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن التطور التكنولوجي لن يقضي على الأعمال التي نعرفها، ولن يؤدي إلى إحلال روبوتات مكان البشر في أعمالهم، وإنما سيساهم في إعادة تشكيل هذه الأعمال.