وجهت نقابة المالكين كتابا مفتوحا إلى رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، مشيرة فيه إلى انه "تعقدون في اليومَين المقلبين جلسات تشريعية متواصلة لبحث وإقرار مجموعة من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها تعديلات على قانون الإيجارات الجديد"، لافتة إلى انه "باشرنا منذ دخول القانون الجديد للإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 بتوقيع العقود رضاءً مع المستأجرين، وتمّ توقيع آلاف العقود بموجب القانون، الأمر الذي رتّب أوضاعًا مستجدّة في العلاقة بين الطّرفين، ومستحقّات ماليّة وفق برنامج هذا القانون. وقد باشرنا بتقاضي الزيادات على بدلات الإيجار بنسبة 45 % كما تنصّ عليه بنود القانون الجديد في السنة الثالثة من برنامجه. بعض المالكين حصل على قروض مصرفيّة لترميم المباني المهدّدة بالانهيار وقد ترتّب عن ذلك التزامات ماليّة طويلة الأمد للمصارف في ذمّة المالكين. وقد تقدّموا بطلب الحصول على هذه القروض بعد صدور القانون الجديد وبناء على جدول المستحقات المالية لهم في ذمّة المستأجرين بما تنصّ عليه بنود القانون الجديد. وبعضهم الآخر باشر معاملات وإجراءات الفرز وانتقال الملكية وغيرها، وهي إجراءات مكلفة ماديًّا ترتّب على المالكين أعباء ماديّة لا يمكن أن يحصّلوها إلا وفق برنامج القانون الجديد للإيجارات".
وأكدت ان "حالة تهجير أو تشريد واحدة لم تحصل بموجب القانون الجديد للإيجارات، بل على العكس، فهو يعيد ببرنامجه المتنوّع العلاقة إلى طبيعتها بين المالكين والمستأجرين على قاعدة التوازن في الحقوق والواجبات، وخصوصًا أنّ برنامجه يتضمّن زيادات تدريجية بطيئة على بدلات الإيجار في فترة تمتدّ إلى العام 2023"، مشددة على ان "أيّ تمديد لقانون الإيجارات القديم سيكون غير دستوري ويتعارض مع مبدأ الاستقرار في التشريع وأيضًا مع مبدأ الأمان التّشريعي. وقد أشار المجلس الدّستوري إلى هذه النقاط في معرض وصفه لحالة التمديد غير السليم التي كانت سائدة في ظلّ القوانين الاستثنائية السابقة للإيجارات وفي معرض تأكيده على دستورية مواد القانون الجديد للإيجارات مشدّدًا على وجوب احترام هذين المبدأين".
وأضافت "إنّ مشكلة الإيجارات في طريقها إلى الحلّ بموجب القانون الجديد للإيجارات، ونحن في خضمّ السنة الثالثة من تطبيق برنامج هذا القانون، وبعد فترة قليلة يشرف البرنامج على الانتهاء وتتوحّد قوانين الإيجارات السكنيّة بموجب القانون 92/159. لقد أقرّ المرسوم رقم 2012/7426 زيادة على بدلات الإيجار بنسبة 50 %، وهذه الزيادة يُعمل بها منذ خمس سنوات، وقد دخلت في صلب البدل، ونشأت أوضاع قانونية جديدة على أساسها، وصدرت أحكام قضائية مبرمة بخصوصها، فضلاً عن أنّها قد اعتمدت كأساس في احتساب الزيادات على بدلات الإيجار تطبيقًا لقانون الإيجار الجديد، وقد شملت هذه الزيادة الإيجارات غير السكنية التي لا تزال النصوص القانونية التي تحكمها مجحفة في حق المالكين إلى أقصى الحدود، وبالتالي من غير المقبول تخفيض هذه النسبة إلى 12،8 % وخلق إشكاليّة جديدة من جرائها بين المالكين والمستأجرين".
وأعلنت النقابة تأييدها "للتعديلات التي أنجزتها لجنة الإدارة والعدل في جلسات متتالية ووافقت عليها جميع الكتل النيابية الممثلة في اللجنة، مع أنّها تأتي لمصلحة المستأجرين، لكنّنا نريد لهذه القضيّة أن تصل إلى خواتيمها السعيدة لا أن تعود إلى الوراء، وذلك لا يتحقّق إلا من خلال ترميم المواد المبطلة في المجلس الدستوري وإنشاء صندوق دعم ذوي لدخل المحدود من المستأجرين. وفي الوقت نفسه، نرفض البحث في أيّ مشروع قانون آخر يعرقل ما تمّ إنجازه من عقود بين المالكين والمستأجرين كما يعرقل البرامج الحياتيّة التي بنى عليها الطّرفان حساباتهم بما لكلّ طرف من مستحقّات تجاه الآخر، ومن مستحقّات تجاه المصارف والدوائر الرسميّة، وتحديدًا نصرّ على رفض مجرّد البحث في اقتراح قانون النائب زياد أسود (عضو تكتّل التغيير والإصلاح) بوقف العمل بالقانون، وخصوصًا أنّه اقتراح شخصيّ يرغب النائب الكريم في الاستفادة منه شخصيًّا، ونحن نرفض أيّ اقتراح قانون لا يتوخّى المصلحة العامّة بتوازن بين حقوق المواطنين. كما ونطالب بالبقاء على نسبة ال 50 % التي اعتمدت بناء على مرسوم الزيادة على غلاء المعيشة عام 2012 لا اعتماد أيّ نسبة أخرى تثير إشكالات جديدة بين الفريقين".
وتوجهت إلى بري بالقول: "إنّ مجرّد البحث في قوانين توقف العمل بالقانون الجديد للإيجارات يعني العودة إلى نقطة الصّفر في ظلم المالكين وتغليب مصلحة فئة من المواطنين مسؤولة الدولة عن تأمين الحق في السكن لها على فئة أخرى هي فئة المالكين، ويعني فقدان الثقة بالدولة ومؤسّساتها، ومنها مجلسكم الكريم الذي يفترض به أن يكون ضامنا للحقوق، كما يعني الطعن بجهد لجنة الإدارة والعدل التي عملت على إنجاز القانون الجديد للإيجارات واستعانت بخبراء في السكن والقانون والاقتصاد، وبمشاركة وزارات المال والعدل والشؤون الاجماعية ونقابتي المحامين في الشمال وبيروت، وفي 39 جلسة أشبعت فيها القانون درسًا ليخرج بصيغته الحالية النافذة والتي أكّد على دستوريّتها المجلس الدستوري في قراره بردّ مراجعة الطعن بالقانون وإبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة وقد قامت لجنة الإدارة والعدل مشكورة بترميمها في اقتراح قانون التعديلات الخاصّة باللجنة".
