أشار تقري بنك عودة في إسبوعه الأول الصادر عن الفترة الممتدة من 2 إلى 8 كانون الثاني 2017 إلى أنّ النشاط الإقتصادي قد تحسّن ببطئ خلال العام 2016 لكنه مسجّلا تحسناً ملحوظاً عما كان عليه في العامين 2014 و 2015.
فيما أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية التي نشرتها وزارة المالية أن الدين الإجمالي للبلاد بلغ 74500000000 $ في نهاية تشرين الثاني من العام 2016. مع الإشارة إلى أن نسبة الدين المحلي إرتفعت 1.9% في شهر تشرين الثاني أي بزيادة 7.2% عن العام السابق بشكل عام.
بموزاة ذلك تراجعت ودائع القطاع العام لدى البنك بنسبة 11.1 عن الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 4.8 من نهاية كانون الأول 2015 لتصل إلى 5.7 مليار $ في نهاية نوفمبر 2016. فيما ارتفعت ودائع القطاع العام لدى البنوك التجارية بنسبة 0.2 على أساس شهري بعد بنسبة 11.0 منذ نهاية كانون الأول 2015 لتصل إلى 3.7 مليار $ في نهاية تشرين الثاني 2016.
أما بالنسبة إلى دين لبنان الخارجي فقد إنخفض نحو 2.8% في شهر كانون الاول قياساً لما كان عليه في الشهر ذاته من العام السابق.
ارتفع صافي الدين العام الذي يستثني ودائع القطاع العام في البنك المركزي والبنوك التجارية من أرقام الديون العامة، وزيادة بنسبة طفيفة 1.2 عن الشهر السابق وبنسبة 5.4 من نهاية كانون الأول من العام عام 2015 لتصل إلى ما مجموعته 65100000000 $ في نهاية تشرين الثاني 2016.
في سياق منفصل، أظهرت التقارير أنّه بعد استعادة النظام السوري لمدينة حلب العاصمة التجارية الأولى لسوريا، وبعد سيطرة الجيش السوري على مساحات كبيرة من سوريا، أن هذا الأمر سينعكس لاحقاً على لبنان بالشكل الإيجابي إذ سيتسفيد لبنان من عودة طريق الصادرات من وإلى الدول عبر طرقات سورية، كما أن مشاريع العمران وإعادة إعمار الأجزاء المحررة من سوريا ستعود على لبنان بالمنفعة الإقتصادية والمالية، إذ إن شركات مقاولات عديدة ستشارك في إعادة بناء سوريا.
وبحسب التقارير فإن هذه النهضة الإقتصادية التي سيشهدها البلدان من المتوقع أن تبدأ في منتصف العام 2017 حتى العام 2022.
أما على صعيد لبنان، فرغم المعوقات التي تشهدها الحكومة من إنقسامات ومن المرجح أن تقوم الحكومة اللبنانية بتقدم محدود في عملية صنع القرار، ويحاول أن يجد السياسيونالحلول النفعية للبلد. كما قد تشهد الحكومة تقدماً محدوداً في حل المشاكل المستمرة في قطاعات الكهرباء والإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة النفايات، ما يديم وجود نمط مؤقت من التدابير المتكررة بدلا من التخطيط على المدى الطويل.
عقارياً، ووفقا للأرقام التي قدمتها نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس، إرتفع المؤشر النشاطي في مجال البناء والعمران، فقد ازدادت التصاريح التي سجلت تقدماً نحو 0.5 خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2016.
و بحسب التصاريح المعطاة خلال العام 2016 فقد تم فرز مساحات بناء وصلت إلى 11313608 متراً مربعاً في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2016، مقابل مساحة 11260210 متراً مربعاً في الفترة نفسهامن العام 2015.
أما على الصعيد السياحي، فقد أعلنت شركة " Realis Development"، المملوكة من قبل" آل غانم"، عن مشروع سياحي ضخم على ارتفاع 2400 متر في منطقة ً"القمة" هو اسـم المشروع الـذي سيقام على القرنة الـسـوداء شـمـالاً على مساحة أربع مئة وعشرين ألف متر مربع، وسيبلغ حجم الإستثمار فيه خمس مئة مليون دولار موزعة على ست مراحل.
وكشف المدير التنفيذي للشركة، باتريك غانم، أن نحو 30% من المشروع سيتم تمويله عبر قروض من المصارف، وسيتم طرح 30% أخرى من خلالصناديق الإستثمار، وتملك العائلة مؤسسة تمويل في أبو ظبي.
وتقوم شركة كندية بوضع المخطط الرئيسي للمشروع، على أن تبدأ أشغال البنى التحتية فيه خـلال فصل الصيف المقبل.
وسيقام المشروع على مساحة أربع مئة وعشرينألف متر مربع، على أن تبلغ المساحة المبنية الإجمالية نحو مئتين وخمسينألف متر مربع سيتوزع فيها فندق، ومنازل، ومراكز عناية وتجميل، ومراكز ترفيه، إضافة إلى ست مئة وخمسين "شاليه" وسبعين "فيلا" وحلبة تزلج. وستكون الـوحـدات السكنية مخصصة إما للبيع أوللإيجار.
وتتوقع الشركة أن تنجز المرحلة الأولى من المشروع بمساحة خمسن الف متر مربع خلال أربع سنوات،وستضم فندقًا من أربعين غرفة ومركزًا صحيًا. وتقدر الشركة تكلفة المرحلة الأولى بنحو مئة مليون دولار.
عالمياً وفي المجال المصرفي، بلغ إجمالي أصول بنك" BBAC"في الولايات المتحدة نحو 6.4 مليار $ في نهاية أيلول من العام 2016، بزيادة بنسبة 4.9 من 6.1 مليار $ في نهاية العام 2015، وفقا للخدمات المالية في المصرف المذكور.
كما ارتفعت القروض للعملاء بنسبة 5.2 منذ نهاية في العام 2015 لتصل إلى 1.7 مليار $ في نهاية أيلول بلغت في العام 2016.وبلغت ودائع العملاء إلى 5.6 مليار $ في نهاية أيلول 2016، بزيادة بنسبة 4.9 من 5.3 مليار $ في نهاية عام 2015 .
من جهة أخرى، حذرت منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي من مخاطر أزمة عقارية عالمية خلال عام 2017، إذا استمر سوق العقار في الإقتصادات الرئيسية في ارتفاع الأسعار التي شهدها في السنوات الأخيرة.
وقالت المنظمة التي تقدم الإستشارات للدول الصناعية الكبرى، خلال بيان لها، أن أسعار العقارات في الدول الكبرى إرتفعت إلى مستويات خطرة بالفعل ما بعد الأزمة المالية في العام 2008 التي أطلقت شرارتها أزمة قطاع الرهن العقاري الأميركي.
وتتحسب المؤسسات الدولية الكبرى لاحتمالات ارتفاع التضخم هذا العام، وكذلك التغييرات المتوقعة في السياسات النقدية (احتمال رفع الفائدة لكبح جماح التضخم) ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة انهيار قطاع العقار.
وحددت المنظمة بلدانا مثل كندا والسويد كمثال على ارتفاع أسعار العقارات السكنية والتجارية، بما لا يتناسب مع مؤشرات استقرار السوق العقاري.
ومن بين دول أوروبا، ينظر دوماً إلى القطاع العقاري في بريطانيا كنموذج حيث أن أغلب السكان يملكون بيوتهم كما أن أغلب الأعمال الرئيسة ذات الطبيعة الدولية تتخذ من لندن مقراً لها، ما يزيد الطلب على العقارات التجارية والإدارية.
ومنذ النصف الثاني من العام الماضي، يشهد قطاع العقار البريطاني تباطؤاً في الأسعار، خاصة في لندن مع توقعات بهبوط الأسعار في العاصمة خلال عام 2017.
ويأمل المحللون، والإقتصاديون في منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي أن تبدأ أسعار العقارات في الهبوط التدريجي، تفادياً لأزمة تضرب الإقتصاد العالمي كله.
لكن المشكلة، حسب ما تظهر أرقام أغلب شركات السمسرة العقارية في بريطانيا مثلا، أن السوق يعاني من شبه جمود مع تراجع عدد العقارات (العرض) وتردد المشترين (الطلب) وقبول من يرغب في البيع بأسعار أقل مما كان يمكن المساومة عليه ارتفاعاً.
ويرجع الجميع ذلك إلى عدم اليقين السائد في بريطانيا بعد التصويت على الخروج من الإتحاد الأوروبي، لكن ذلك يؤثر أيضا على بقية أوروبا، خاصة إقتصاداتها الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وإذا كانت منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي ركزت على الدول الصناعية الكبرى، فإن القطاع العقاري في أغلب دول العالم يمر بحالة مشابهة تقريباً، ما يزيد من أن احتمال الأزمة سيكون واسع النطاق في حال تحقق الخبر.
