تعهدت الصين باحتواء مستويات ديون الشركات المرتفعة وخفض الطاقة الإنتاجية الزائدة بأعمال الفحم والصلب، تزامناً مع محاولات بكين للحفاظ على معدلات نمو قوية وأكثر توازناً وتجنب فقاعات الأصول المزعزعة للاستقرار.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن من المرجح نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7% خلال العام الماضي، لكنه سيواجه تزايداً في حالة عدم اليقين خلال العام الجديد.
ويترقب المستثمرون حول العالم عن كثب ما إذا كان القادة الصينيون سيقبلون بمعدلات نمو أقل هذا العام، في ظل قلق من المخاطر التي تواجه البلاد جراء تفاقم الديون بفعل إجراءات التحفيز المدفوعة بضغوط سياسية لتحقيق أهداف النمو.
وأضاف شو شاي شي أن الصين لن تسمح لديون الشركات غير المالية بتجاوز المستويات الحالية، وأنها ستكثف الجهود المبذولة لتشجيع الشركات على إعادة هيكلة ديونها.
ويأتي ذلك بعدما ارتفعت ديون الشركات الصينية إلى 169% من الناتج المحللي الإجمالي.
