في عدَدِھا الشھري الصادر عن شھر كانون الأوَّل المُنصَرِم، قدَّمت مجلّة إتّحاد المصارف العربيّة دراسةً قَيَّمت من خلالھا أداء مُختَلَف القطاعات المَصرفيّة العربيّة كما وأداء القِطاع المصرفي العَرَبي كَكُل.
نتيجةً لھذا التقييم، صَدَر ضُمن الدراسة ترتيْب للقطاعات المَصرفيّة العربيّة إرتَكَز على عدّة عناصر وجوانب من الأداء المالي للمَصارِف العربيّة.
بدايةً، أظھَرَت الدراسة تراجُعاً في نِسَب نمو القطاع المصرفي العَرَبي بِشَكل عام خِلال عامَي 2015 و 2016 مقارنةً مع عامَي 2013 و 2014 (إنخَفَضَت نِسَب نمو الأُصول المُجَمَّعة من 8.7% و 7.4% في عامَي 2013 و 2014 بالتتالي إلى 4.4% في العام 2015 و 2.8% حتّى نھاية الأشھُر التسعة الأولى من العام 2016).
ويَعود ذلك بِشكل أساسي إلى الإنخفاضات الحادّة في أسعار النفط وما حَمَلَهُ ذلك من تداعيات على المصارف العربيّة، لا سيّما مِنھا الخليجيّة، كما وإلى إنعدام الإستقرار السياسي والأمني في العديد من الدول العربيّة.
أمّا بالنسبة لتَرتيب القطاعات المصرفيّة العربيّة، فَقَد تصدّر القطاع المصرفي الإماراتي القائمة إذ بَلَغَ مجموع الأُصول لَدَيْه 694.9 مليار دولار حتّى شھر أيلول أي ما يُوازي نسبة 21.24% من الميزانيّة المُجَمَّعة
للقِطاعات المصرفيّة العربيّة.
ثانيةً في الترتيب كانت السعوديّة مع 599.8 مليار دولار أي ما يُعادِل 18.33% من المجموع العام في العالم
العربي، فيما إحتلّت مصر المرتبة الثالثة مع مجموع موجودات بَلَغَ 329.4 مليار دولار (10.07%)، تَلَتْھا قَطَر 325.7 مليار دولار (9.95%)، والكويْت (201.1 مليار دولار، %).
أمّا بالنسبة للبنان، فَقَد وَصَلَت قيمة الموْجودات لدى قِطاعِهِ المَصرفي إلى 195.8 مليار دولار حتّى شھر أيلول 2016 وھو ما يُشكّل نسبة 5.98% من موجودات القِطاع المَصرفي العَرَبي وما يَضَعُهُ في المرتبة السادسة في إجمالي الترتيب.
من ناحية النمو المُسَجَّل من القطاعات المصرفيّة العربيّة خلال الفترة المُنتھية في أيلول 2016، فقد كان القطاع المصرفي الفلسطيني الأسرَع نموّاً وبنسبة 11.60% يَتْبَعُهُ القطاع المصرفي الليبي (7.70%) والقَطَري (6.50%) والسوداني (6.00%).
أمّا بالنسبة للبنان، فَقَد بَرَزَ ھذا الأخير في المَراتِب الخمْس الأولى حاصِداً المرتبة الخامسة لِجِھَة نمو موْجوْدات القِطاع المصرفي لَدَيْه والبالغ 5.30% لِغاية أيلول 2016، وذلك بالرُغم من جميع التّحدّيات والمخاطر التي واجَھھا الإقتصاد اللبناني وقطاعه المصرفي.
