محلياً:

أكدت مصادر مطلعة في هيئة ادارة قطاع ​النفط​ "ان نفط لبنان لا يزال موضع اهتمام ورصد من قبل شركات النفط العالمية".

وأشارت المصادر الى ان اقرار المرسومين الاخيرين المتعلقين بقطاع النفط يؤكّد على جدية تعامل الدولة اللبنانية مع ملف النفط ويعطي بالتالي اشارات ايجابية الى الشركات العالمية".

وكشفت ان "اكثر من 20 شركة نفط عالمية من اميركا واوروبا وآسيا لا تزال تبدي اهتمامها بنفط لبنان وغازه".

الجدير ذكره إلى ان 46 شركة نفطية عالمية كانت قد حصلت على التراخيص في المرحلة الاولى وان المسح الاولي لبحر لبنان بيّن وجود كميات من الغاز ما يفوق 122 تريليون قدم مكعّب، اضافة الى 660 مليون برميل من النفط السائل، وهذه الثروة، وفور استخراجها من البحر، ستحدث تحوّلا جذرياً للواقع الاقتصادي اللبناني.

وفي السياق نفسه، اجتمع وزير المالية علي حسن خليل بوزير الطاقة سيزار ابي خليل، في وزارة المالية،  بحضور أعضاء هيئة ادارة قطاع البترول وفريق عمل الوزير خليل.

وخلال الإجتماع، تمت مناقشة القوانين والمراسيم المتعلقة بالقطاع النفطي للإسراع في اقرارها بعد الإتفاق على البنود بين الوزارتين وآليات العمل بما فيها قانون ضريبة الدخل على شركات النفط.

ومن جهةٍ ثانية، توقّع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، "أن تظهر نتائج زيارة الرئيس ميشال عون إلى السعودية الإيجابية بشكل سريع على العلاقات بين الدولتين، لا سيما سياسيا واقتصاديا"

واعتقد ان يتم إعادة تفعيل كل الاتفاقات السياسية والاقتصادية العالقة بين البلدين والاستثمار الخليجي في لبنان"، مضيفا: "السعودية هي أكبر دولة خليجية، وبالتالي تصويب العلاقة معها سينسحب كذلك على كل الدول العربية".

وبدوره، لفت رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير إلى أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى السعودية تاريخية لان الاخيرة هي اكبر شريك تجاري واقتصادي مع لبنان وان 50% من الصناعة اللبنانية يتم تصديرها الى دول الخليج و75% من الزراعة يتم تصديرها الى هذه الدول حيث ان 50% يتم تصديرها الى السعودية و50% الى الدول الخليجية الاخرى.

وأضاف شقير في حديث تلفزيوني أن 85% من الاستثمارات الاجنبية في لبنان هي خليجية وان 60% من التحويلات المالية تأتي من دول الخليج ومؤكدا ان الرئيس عون على علم بأهمية هذه الامور ولا مقاطعة اقتصادية مع هذه الدول ومطالباً باقتصاد قوي وبسياحة قوية مع دول الخليج.

وحول انفتاح القطاع الخاص اللبناني على الاعمال في الخارج، أشار شقير إلى ان استثمارات اللبنانيين تفوق 125 مليار دولار اميركي وهي الى زيادة وهناك افادة من رؤية المملكة 2030 الاقتصادية متمنيا اعادة الاستثمارات الخليجية الى لبنان.

وفي هذا السياق، اعتبر السفير اللبناني في السعودية عبدالستار محمد عيسى ان علاقات السعودية  ولبنان على أعتاب مرحلة مهمة وجديدة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، لافتاً إلى أن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى السعودية التي تبدأ اليوم تعكس بالفعل قوة وأهمية ومتانة هذه العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين.

ولفت إلى أن الزيارة تضم وفداً كبيراً مرافقاً يزيد على حوالي 50 مسؤولاً حكومياً، منهم 9 وزراء، على رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل، مشيراً إلى أن عون سوف يرعى لقاءً موسعاً يضم رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين في قصر المؤتمرات بالرياض في ثاني أيام الزيارة للسعودية".

وشدد عيسى إلى أن "رجال الأعمال اللبنانيين، والاستثمارات اللبنانية في السعودية مرشحة للتوسع، خاصة مع الاهتمام الذي أبداه عدد منهم للإسهام في تحقيق جزء من رؤية السعودية 2030 في قطاعات مختلفة مثل السياحة، والترفيه، والصناعة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "اللقاءات الثنائية المرتقبة بين الوزراء المعنيين في الجانبين السعودي واللبناني، سوف تتطرق إلى هذا الجانب".

ورجح "أن يتم طرح ملف الهبة السعودية لتطوير قدرات ومؤسسات الجيش اللبناني والقوى الأمنية خلال هذه الزيارة التي تستمر عدة أيام".

وفي سياقٍ متصل، رأى رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، الوزير السابق عدنان القصار، أن "السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي تشكّل عصب الاقتصاد اللبناني"، مشيرا إلى أننا "نعول كثيرا على الزيارة ببعديها السياسي والاقتصادي".

ومن جهةٍ ثانية، اعتبر رئيس نقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات في لبنان بول زيتون في حديث اذاعي الى أن "النقابة تؤيد اي تحرك يحصل لمصلحة المواطن وراى ان :"هناك مرجعية سياسية معينة خلف حملة "سكر خطك".

وشدد :" هناك شيء اهم من تخفيض سعر الدقيقة، وهو تركيب الآلات في لبنان التي لا تحتسب الثانية على انها دقيقة، وتلقائيا سينخفض السعر".

عربياً:

تسعى السعودية بالتعاون مع شركة "برايسو وترهاوس كوبرز - PWC" الأميركية للاستشارات المالية، لخفض تكاليف المشاريع الحكومية، بحوالي 200 مليار دولار ضمن جهودها لتقليل النفقات العامة وسط تراجع إيرادات البترول المستمر منذ أكثر من سنتين.

وعينت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية شركة "PWC" لتراجع مشاريع حكومية بقيمة 69 مليار دولار، بهدف إلغاء حوالي 30% منها لتقليل العجز في الميزانية الذي ارتفع إلى حوالي 80 مليار دولار العام الماضي.

تركيا:

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار بشكل حاد متجهة لتسجيل أعلى وتيرة هبوط يومية  منذ تموز، عقب تحذير أطلقته وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن الوضع الاقتصادي في تركيا.

وهبطت العملة التركية أمام الدولار بنسبة 2.4% إلى 3.7319 ليرة، في تمام الساعة 12:11 مساءً بتوقيت بيروت، وهو أدنى مستوياتها على الإطلاق، جنباً إلى جنب مع اتجاهها لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ التاسع عشر من تموز.

وبذلك ترتفع خسائر العملة التركية على مدار الـ12 شهراً الماضية إلى 23% في ظل معاناة البلاد من تباطؤ الاقتصاد والحملة الموسعة التي تقودها الحكومة ضد معارضيها والضغوط السياسية التي يخضع لها البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

وجاء ذلك بعدما قالت وكالة "موديز" إن المخاطر الأمنية المرتفعة تثقل الاقتصاد التركي وتضع مزيداً من الضغوط على النظام المصرفي المحلي.

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب هامشيا مع تقليص الدولار لمكاسبه أمام أغلب العملات الرئيسية،  وتزامناً مع ترقب المستثمرين لعدد من الأحداث هذا الأسبوع لتقييم آفاق الأسواق واحتمالات رفع الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شباط بنسبة 0.1% إلى 1174.50 دولار للأوقية، فيما انخفضت عقود الفضة بنسبة 0.1% إلى 16.50 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:02 صباحاً بتوقيت بيروت.

وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 102.31 نقطة.

وعلى صعيدٍ آخر، واصلت أسعار النفط تراجعها مدفوعة بمخاوف تزايد الإمدادات العالمية وتزامناً مع ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام أغلب العملات الرئيسية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم آذار بنسبة 1.75% إلى 56.11 دولار للبرميل، في تمام الساعة 12:40 مساءً بتوقيت بيروت.

فيما هبط خام "نايمكس" الأميركي تسليم شباط بنسبة 1.7% إلى 53.07 دولار للبرميل.

وتزامن ذلك، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى 102.48 نقطة، وهو ما شكل ضغوطاً على أسعار السلع ومن بينها النفط.

ومن جهةٍ ثانية، انخفض اليوان مقابل الدولار، متجهاً لتسجيل أكبر خسائر خلال يومين منذ حزيران الماضي في تعاملات "الأوفشور"، بعدما سجل أسوأ وتيرة تراجع يومية في عام خلال تعاملات الجمعة.

وهبطت العملة الصينية أمام الدولار في تعاملات هونغ كونغ "الأوفشور" بنسبة 0.4% إلى 6.8784 يوان، فيما تراجعت خلال تعاملات شنغهاي "الأون شور" بنسبة 0.15% إلى 6.9353 يوان، في تمام الساعة 10:41 صباحاً بتوقيت بيروت.

وفي سياقٍ متصل، هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في شهرين اليوم بفعل الحديث عن إعادة صياغة العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.

ونزل الاسترليني 1% أمام الدولار واليورو في التعاملات المبكرة بعدما قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ليست مهتمة بالاحتفاظ بأي شكل من أشكال العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الى أنها تريد بدلاً من ذلك اتفاقا معد خصيصا لبريطانيا كما رفضت انتقادات بأنها "مشوشة" في مساعيها وراء ما وصفتها بأنها العلاقة السليمة مع الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للبلاد.

وانخفض الاسترليني 0.9% إلى 1.2164 دولار مسجلا أدنى مستوى له أمام العملة الأميركية منذ نهاية تشرين الأول. وهبط الجنيه 1.1% أمام اليورو أيضا ليصل إلى 86.65 بنس لليورو مسجلا أضعف مستوى له منذ منتصف تشرين الثاني.