x

التقرير اليومي 5/1/2017: الهيئات الاقتصادية تدرس امكانات مواكبة زيارة الرئيس عون الى السعودية

الخميس 05 كانون الثاني 2017   آخر تحديث 16:32

محلياً:


تدرس الهيئات الاقتصادية امكانات مواكبة الزيارات التي سيبدأها رئيس الجمهورية الى عدد من الدول العربية وفي مقدمها السعودية. وتأمل الهيئات في استثمار نتائج هذه الزيارات لمصلحة الاقتصاد اللبناني حيث ان دول الخليج تُعتبر من أهم الدول التي لها تأثير ايجابي في دعم الاقتصاد اللبناني اذ انها تشكل سوقاً اساسياً للصادرات اللبنانية وتؤمّن آلاف فرص العمل للبنانيين، اضافة الى انها كانت من اهم الدول المفضلة للرساميل الى لبنان وفي مقدمة المستثمرين في اكثر من قطاع اقتصادي في لبنان. أضف الى كل ذلك، ان دول الخليج كانت من كبار الداعمين للقطاع السياحي في لبنان.

 

مرجع اقتصادي كبير توقع أن تؤمّن زيارة الرئيس ميشال عون الى الخليج فرصةً متاحةً لعودة العلاقات الاقتصادية الى طبيعتها بين البلدين حيث ينتظر ان تعمد السعودية ومعها دول مجلس التعاون الخليجي الى رفع حظر سفر رعاياها الى لبنان. وأمل المرجع الاقتصادي ان تساهم زيارة وفد اقتصادي لبناني كبير الى دول مجلس التعاون الخليجي في دعم زيارة رئيس الجمهورية لناحية تسريع عملية اعادة تطبيع العلاقات الاقتصادية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

 

 

 


ومن جهةٍ ثانية، عقد اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وجمعية تجار بيروت لقاءً حواريا مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وقد حضر بالنيابة عنه المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة علياء عباس.


وفي حديث خاص لـ"الاقتصاد" اكدت عباس ان الادارة هي "استمرارية" لذا مدة الحكومة لن تحد من انجازاتها، واضافت: "لا شك ان الوزير الحالي لديه افكار جديدة من شأنها تطوير القطاع الاقتصادي اكثر".


وتابعت: "بنية الاقتصاد الاساسية هي القطاع الخاص لذا من واجبنا كقطاع عام تأمين البيئة الحاضنة المناسبة للنمو ومن ابرزها الاستثمارات والتحفيزات".


ورداً على سؤلنا عن امكانية حماية الصناعي او التاجر اللبناني في ظل كل التحديات شددت عباس: "مشكلتنا الكبرى تتجسد بالبنية التحتية مما يزيد من تكاليف الانتاج بسبب الطاقة، فاذا تمكنا من التخلص من هذا الموضوع نكون قد تخلصنا من 90% من مشاكلنا ويمكن لمنتاجتنا ان تنافس عالميا باسعارها وجودتها".


وخلال اللقاء اعتبر رئيس غرفة التجارة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، ان نهاية العام 2016 كانت مبشرة مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة.

واكد شقير ان لبنان بحاجة الى سلة متكاملة من الاجراءات، تتمثل بتحفيز الاقتصاد، اقرار القوانين التي لطالما انتظرناها لا سيما الشراكة بين القطاع العام والخاص، انجاز التعينات بحسب الكفاءة، اغلاق المؤسسات غير الشرعية والحد من المزاحمة على يد العمل اللبنانية.


وجاء في كلمة وزير الاقتصاد، التي تلتها عباس، معظم النقاط التي تسعى الوزارة الى تحقيقها ومنها تعزيز القطاعات الانتاجية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بالاضافة الى مكافحة الفساد.

كما تطرقت كلمة الوزير الى وضع خطة عمل متوسطة الامد توفر سلة انتاجية راقية وتخلف آليات تمويل مبتكرة بالتعاون مع القطاع المصرفي. بالاضافة الى دمج اتفاقيات التبادل التجاري ودعم المستهلك وتعزيز الثقة بالمنتج المحلي.


ورأى الوزير ان هذه الخطة بحاجة الى بنى اقتصادية متكاملة لمواكبة اخر التطورات.

من جانبه اعرب شقير في حديث خاص لـ"الاقتصاد" عن تفاؤله بالمنحى الذي تتجه نحوه الحكومة معتبراً ان اقرار المرسومين المتعلقين بملف النفط والغاز يوم امس خطة مهمة من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني.

 

 

 

 

ومن جهةٍ ثانية، أشار وزير  الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، الى ان "اقرار مرسومي النفط امس يعني اكتمال المنظومة التشريعية والقانونية لقطاع النفط، وهذا يخولنا استكمال دورة التراخيص الأولى كمرحلة أولى وصولا الى الانتاج والدخول في العصر النفطي العالمي".

 

وخلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة قال أبي خليل "الوزارة تجهز خريطة الطريق اللازمة بدءا من اليوم، وسيتم الإعلان عنها بالتفصيل قريبا.. وسيتم أهادة استطلاع الشركات المهتمة بدورة التراخيص الأولى، وفتح دورة تأهيل جديدة للسماح لشركات اخرى لم تسمح لها الفرصة تقديم عروض".


وتابع "بعد ذلك سيتم تحديد موعد لتقديم العروض؛ وتقييمها .. ثم ستعرض في مجلس الوزراء ليتم الموافقة عليها".


وتطرق ابي خليل ايضا الى قانون الضريبة المتعلقة بقطاع النفط حيث اكد انه يتم العمل على انجاز قانون الضريبة، وهناك إجتماع الليلة لمناقشة هذا الامر، تمهيدا لإقراره لاحقا.

 

وإعتبر ان "لبنان اليوم يرسل اشارة ايجابية ورسالة للمستثمرين بأننا دولة جادة في هذا الملف".


ولفت الى انه يتم العمل على قانون انشاء الصندوق السيادي، وسيكون قريبا موجود على طاولة مجلس الوزراء.


وأوضح أن لا عائق في البلوكات بالمياه البحرية اللبنانية وسيتم فتحها وفقًا لدراسة تقوم بها هيئة إدارة قطاع البترول ومستلزمات الدولة اللبنانية، وعدد "البلوكات" التي سوف يتم عرضها على المزايدة هو خمسة.

 

وقال "لبنان يستكمل الإجراءات للدخول في العصر النفطي دوناً عن المنطقة حتى ولو بعد التأخيرات الحاصلة بسبب الوضع في منطقة المتوسط وهذه الإشارة تعتبر إيجابية للشركات والمستثمرين في قطاع النفط".

 

وردا على سؤال حول الحدود البحرية مع إسرائيل قال ابي خليل "الدولة اعلنت حدودها البحرية بموجب مرسوم، ونحن متمسكين بكل شبر من مياهنا البحرية .... والجانب الأميركي يقوم بمسعى في هذا الأمر، ونحن متعاونين لإستعادة كامل حقنا".

 

 

 

 

وفي هذا السياق، اوضح وزير التربية مروان حمادة سبب اعتراضه ووزير الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير على إقرار مجلس الوزراء مرسومي النفط، فقال: "لقد اعترضنا مبدئياً على المراسيم التطبيقية كما كنّا قد اعترضنا على القانون عام 2010، ذلك انّ هذا القانون وهذه المراسيم تغفل تماماً إنشاء شركة وطنية تمثّل لبنان بشراكة وفاعلية في عمليات الشركات التي ستُلزّم اليها اعمال التنقيب واستخراج النفط، كذلك على رغم انّ القانون نص على إقامة صندوق سيادي لحفظ الاموال والرديات لتخصّص لاطفاء الدين والادّخار للاجيال القادمة".

 

وفي حديث صحفي، اضاف:"لم تأت المراسيم التطبيقية على ذكر هذا الصندوق، بالإضافة الى صلاحيات استثنائية معطاة الى وزير الطاقة تجاوزاً لسلطة مجلس الوزراء وليس أقلّها صلاحية اختيار الرقع التي ستلزّم من دون الرجوع الى مجلس الوزراء. اضف الى ذلك المستوى المتدني للأتاوات والشراكة على اساس ارباح وليس الإنتاج، الى ما هنالك من اسباب دفعتنا ليس فقط الى التحفظ، بل الى الاعتراض".

 

 

 


وفي سياقٍ آخر، أشار وزير الصحة غسان حاصباني إلى أنه "لم يتم صرف إعتمادات للوزارة لتغطية  نفقات متعلقة خصوصاً بتأمين الدواء للأمراض المستعصية بل أقر حل جزئي يساعد في تخطي المرحلة الاستثنائية، التي يمر بها ملف تأمين الدواء للأمراض المستعصية والذي توقفت الوزارة عن تأمينه للمواطنين منذ شهر تقريباً، ولذلك تم الاتفاق على التواصل مع شركات الادوية لتسليم الوزارة أدوية الامراض المستعصية"، مشدداً على أنه "لن تكون هناك تجاوزات في هذا الملف أو قبول بوضع المريض تحت ضغط غير طبيعي، بل سيتم تأمين الأدوية للجميع من دون إستثناء وضمن البروتوكولات المنصوص عليها والاسس العلمية العالمية".

 

 

 


ومن جهةٍ ثانية، أكد مدير عام الإستثمار والصيانة الجديد في وزارة الاتصالات باسل الايوبي في حديث صحفي، أنه "ستكون هناك خطط عدة قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجراءات، والأولوية على المدى القصير تتلخص بتحسين الداتا وتسريع خدمة الانترنت"، مشيراً إلى "أنني سأعمل على اعادة قطاع الاتصالات الى المستويات المطلوبة ليستعيد موقعه الريادي في العالم العربي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات".

 

 

 

 

عربياً:


أعلن وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي إن بلاده بدأت تطبيق إجراءات لتقليص إنتاج الخام تماشيا مع قرار منظمة "أوبك".

وقال اللعيبي في بيان: "العراق يؤكد التزامه بقرار أوبك الذي اتخذ في الاجتماع الأخير في فيينا من خلال وضعه خطة مدروسة لخفض الإنتاج من حقول البلاد مع مطلع العام الجديد".


ووافقت "أوبك" في تشرين الثاني على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني 2017 لدعم الأسعار.


ووافق العراق ثاني أكبر منتج للخام في المنظمة على تقليص إنتاجه بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 4.351 مليون برميل يوميا.

 

 

 


أميركياً:


أعلن القضاء في نيويورك أن "دويتشه بنك"، أكبر مصرف فى ألمانيا، وافق على أن يدفع للسلطات الأميركية 95 مليون دولار مقابل إسقاط الملاحقات القضائية بحقه بتهمة التهرب الضريبي.


وقال أحد المدعين العامين بنيويورك، بريت بهارارا، في بيان أن "القضاء الأميركي جعل دويتشه بنك يعترف بأنه قام بأعمال تهدف لتجنب دفع الضرائب وقد وافق على دفع 95 مليون دولار للولايات المتحدة بسبب هذا السلوك".

 

 

 


عالمياً:


ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في شهر، مستفيدة من الضغوط الهبوطية  التي يخضع لها الدولار في الوقت الحالي تزامناً مع تنامي مخاوف إزاء السياسات المالية في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شباط بنسبة 1.1% إلى 1178.1 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم آذار بنسبة 0.85% إلى 16.69 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:11 صباحاً بتوقيت بيروت.

وجاء ذلك تزامناً مع تراجع مؤشر الدولار، بنسبة 0.8% إلى 101.90 نقطة، وهو ما شكل تخفيفاً للضغوط على السلع ومن بينها المعدن النفيس.

 

 

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت أسعار النفط رغم هبوط مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة وتزامناً مع  تراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسة.


وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم آذار بنسبة 0.3% إلى 56.28 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:05 صباحاً بتوقيت بيروت.


وانخفض خام "نايمكس" الأميركي تسليم شباط بنسبة 0.25% إلى 53.14 دولار للبرميل.


وجاء ذلك بالرغم من هبوط مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.65% إلى 102.03 نقطة، وعادة ما يشكل تراجع العملة الأمريكية تخفيفاً للضغوط على السلع ومن بينها النفط.


من جانبه أفاد معهد البترول الأميركي، بتراجع مخزونات النفط الخام لدى الولايات المتحدة بمقدار 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي، مقارنة بتوقعات مسح "بلاتس" التي أششارت إلى انخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

إقرأ أيضاً

SWIPE ACROSS ARTICLES