x

د. وزنة: في مرحلة ما بعد الإنتخابات النيابية... المشاكل معروفة والحلول ليست بعيدة

الخميس 22 كانون الأول 2016   آخر تحديث 18:57

لا يزال تشكيل الحكومة ينشر أجواءه الإيجابية على الأصعدة كافة ، خاصة بعد تأكيدها يوم أمس في مقررات الجلسة الأولى على أنها حكومة وفاق وطني ومن أولوياتها "إقرار قانون الإنتخاب والموازنة والتعيينات في الشواغر والكهرباء والمياه، ونأمل أن يقوم كل وزير بمهمته بعد إقرار البيان الوزاري".

كما لفت وزير الإعلام ملحم رياشي، خلال تلاوته مقررات الجلسة، إلى أن "الوزراء مسؤولون عن عدم إهمال التعاطي مع الفساد في وزاراتهم"، مضيفاً أن رئيس الحكومة سعد الحريري دعا الأجهزة الأمنية لتكون على أتم الإستعداد في فترة الأعياد خاصة في الأماكن السياحية.

وفي هذه الأجواء لا يسع المواطن اللبناني إلا محاولة الحفاظ على الإيجابية التي تحوم في الأفق. ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن تأثير هذه الأجواء والتشكيلة الحكومية كان لـ"الإقتصاد" هذا الحديث مع الخبير الإقتصادي والأستاذ المحاضر في الجامعة الأميركية د. كامل وزنة:

 

- هل تعتقد ان الحكومة الجديدة لديها فترة كافية من الزمن للإنطلاق بمشاريع تفيد المواطن من أزمة النفايات إلى الكهرباء والمياه، أم أن التّركيز سيكون فقط على الإنتخابات النيابية؟

 

بطبيعة الحال عمر الحكومة قصير، إلا أننا نرى انسجاماً وتوافقاً على أن الأمور الحياتية هي الأولوية، لذلك فإن المسائل العالقة كالنفايات والكهرباء والمياه هي جزء أساسي من المطالب المحقة للمواطن على الدولة والحكومة والمجلس النيابي.

من الممكن أن يتم إيصال وجهة نظر عن كيفية تنفيذ المشاريع، لكن في هذه المدة القصيرة لن يتم إنجاز أية مشاريع باعتبار أنها بحاجة إلى عمليات تلزيم وإلى ما هنالك، خاصة موضوع النفايات الذي يحتاج إلى سنوات.

 


- هل ستبقى برأيك وزارة التخطيط وزارة دولة، مع العلم أن الجميع يعلم أن لبنان بأمس الحاجة لفاعلية هذه الوزارة؟

في البداية لنرى ما إن كان هناك إمكانيات لهذه الوزارات، ولنرى فريق العمل والصلاحيات الممنوحة لهذا الوزير، لذلك فإن لم نرَ تعاوناً بين الوزارات والمؤسسات، فإننا لن نشهد تفكيراً استراتيجياً.

 

عملية التخطيط لا تنطلق عبر تعيين وزير بل بالإتفاق بين القوى السياسية الذي يسمح لوزير التخطيط بالتفكير استراتيجياً، خاصةً في ظل وجود هذه المخاطر ومنها أزمة المديونية. يتحدث الجميع عن إقرار الموازنة، لكن حتى لو تمّ إقرارها واعترفوا بالعجز وجعلوها رسمية، العقبة تكمن في كيفية إيقاف إرتفاع المديونية؛ لأننا بدأنا ندخل إلى المناطق الصعبة من إيجاد مخارج حقيقية. السياسات النقدية التي يتبعها مصرف لبنان تؤجل الأزمة لكنها لا تبني فرص حقيقية لنمو الإقتصاد اللبناني، هذه السياسات حمت الليرة لكنها لم توسّع الإقتصاد. نحن بحاجة إلى رؤية مبنية على ضرورة توسيع الإقتصاد تبدأ بعملية التخطيط لاستثمار خمسة مليارات دولار في هذا المجال، فالبنية التحتية في لبنان لم تشهد أي عملية تطوير منذ عشرين عاماً حتى الآن.

 


- كيف ترى تأثير تشكيل الحكومة على موسم الأعياد؟ ألم يأتِ متأخراً برأيك؟

 

بشكلٍ عام، السياحة في لبنان باتت منذ فترة تعتمد على المغتربين الذين يأتون مهما كانت الظروف حاملين المداخيل التي تساعد ميزان المدفوعات.

ميزان المدفوعات في الفترة الممتدة من العام 2011 حتى بداية العام الحالي كان يظهر أرقاماً سلبية.

وفضلاً عن موضوع الحكومة، فإذا نظرنا إلى الخريطة السياسية للمنطقة فإننا نرىأن بوابتنا إلى لعالم العربي هي سوريا التي تعيش حرباً مستمرة منذ خمسة أعوام، أما دول الخليج فإنها تمرّ في أسوأ حالاتها الإقتصادية منذ فترة زمنية طويلة، حتى على صعيد العلاقات اللبنانية الخليجية فإن السائح الخليجي لا يزال غير متحمّس للمجيء إلى لبنان.

 

 

- كيف هو تقييمك للإقتصاد بشكل عام في العام 2016؟


أعتقد أننا نجحنا هذا العام في الحفاظ على المطلوب من استقرار العملة إلى عملية الإستقرار الأمني وتحقيق نمو، في الوقت الذي نعيش فيه "بمحيط متفجّر"، لكننا لم ننجح في وضع سياسات مالية واعدة وقد ندفع ثمناً باهظاً لذلك.
لذلك، اليوم يجب على الفئات كلها الإتفاق بشأن الإقتصاد، لأن هذا فيه مصلحة الجميع، يجب الإتفاق على أن هذا البلد هو وطن نهائي للجميع لذا شعارنا يجب أن يكون "الإصلاح والإعمار".

 

 

- ما هي توقعاتك للعام 2017، هل سنشهد الإصلاح في العهد الجديد؟

 

كل هذا يتوقف على الإنتخابات النيابية، هناك تفاؤل حذر وربما يعطي أملاً حذراً. لا يجب أننفرط فيالتفاؤل، لكن إن جرت الإنتخابات النيابية فالمشاكل معروفة، والحلول ليست بعيدة، فبإمكان الجميع العمل من أجل البلد، وتدعيم إقتصاده، وترك مصالحهم الشخصية جانباً وتغليب المصلحة العامة، وهنا يأتي دور وزارة مكافحة الفساد.


 

التعريفات: مقابلات الاقتصادية -

إقرأ أيضاً

SWIPE ACROSS ARTICLES