يشير موقع "غود جوب فيرست" التفاعلي، الذي يرصد المخالفات والجرائم المالية، إلى أن ما دفعته البنوك والمؤسسات المالية العالمية، منذ عام 2010 حتى يونيو/حزيران 2016، كعقوبات وغرامات وتسويات للنظام القضائي الأميركي عن قضايا فساد وتلاعب مالي ونقدي، وصلت إلى 178 مليار دولار، في حين ارتفع حجم المخالفات، بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول الحالي، ليصبح حوالي 200 مليار دولار.
وهذا المبلغ، الذي يأتي على خلفية التحقيقات في أسباب الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008، والتي كانت هذه المصارف سبباً أساسياً في حدوثها، يوازي حجم أصول الصندوق السعودي السيادي، ويساوي حجم ودائع الخليجيين كلهم في سويسرا، وكذا يوازي الناتج المحلي للعراق. وتشير تقارير إلى أن كلفة إعادة إعمار سورية تساوي 200 مليار دولار.
وكانت الحصة الأكبر من الغرامات لبنك أوف أميركا الذي دفع حوالي 56.690 مليار دولار، وجي بي مورغان الذي غرم بحوالي 29 مليار دولار.
