كشف تقرير صادر عن "معهد الإقتصاد والسلام البريطاني" أن المغرب أنفق أكثر من 16 مليار دولار من أجل ضمان الأمن خلال عام 2015، وهو نفس الرقم الذي أنفقه سنة 2014 من أجل محاربة العنف والجريمة.
وأشار التقرير الى أن تكلفة ضبط الأمن ومواجهة العنف والجريمة في المغرب ارتفعت خلال عامي 2014 و2015، مقارنة بعام 2013، حيث انتقلت من 12 مليار دولار أميركي لتصل خلال السنتين ذاتهما إلى ما يفوق 16 مليار دولار أميركي لكل منهما، بما يعادل 491 دولارا للفرد الواحد.
وأوضح أن العنف يكلف البلاد بما يقدر بـ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما جعل المغرب يحل في المركز 91 من أصل 163 دولة شملها التقرير.
ويعود هذا الارتفاع إلى الجهود التي تهدف إلى ضبط الأمن، خصوصا مع التحديات التي بات يطرحها الوضع الأمني في دول عدة، والتي تعقبها الكثير من التحذيرات من طرف دول غربية
