لم تتبدل صورة المشهد الاقتصادي في نهاية الاسبوع الاول من الشهر الاخير من سنة 2016 (كانون الاول)، اذ بقي النشاط الاقتصادي الحقيقي في لبنان امتداداً لمرحلة التباطؤ السائدة منذ منتصف العقد المنصرم، انما مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاقتصاد اللبناني يستمر في تجنب الوقوع في فخ الركود.
بالمعنى التقني للركود اي النمو السلبي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لاسيما وان نمو الاستهلاك الخاص قد عوّض نسبياً عن بعض النمو الاقتصادي الفائت جراء وهن الاستثمار وتقلص الصادرات.
وعلى امل تحسن الافاق الماكرواقتصادية للعام 2017 بعد التسوية السياسية المحلية، استمرت المؤشرات الاقتصادية للعام 2016 في تظهير نتائج سلبية لمعظم نشاطات القطاعات الحقيقية، فتفاقم العجز التجاري حيث ارتفع بـ1.04 مليار دولار على صعيد سنوي الى حوالي 13.23 مليار دولار مع نهاية الاشهر العشرة الاولى من العام 2016 من 12.20 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وذلك بحسب احصاءات المجلس الاعلى للجمارك. ويعود هذا الارتفاع الى الزيادة في فاتورة المستوردات بحوالي 1.03 مليار دولار على اساس سنوي إلى 15.72 مليار دولار وتراجع الصادرات بـ9 مليون دولار الى 2.49 مليار دولار.
وبحسب احصاءات جمعية مصارف لبنان، انكمش الدين العام الاجمالي بحوالي 224.21 مليون دولار خلال شهر تشرين الاول الى 74.51 مليار دولار من 74.73 مليار دولار في شهر ايلول. أما على صعيد سنوي، فقد ارتفع الدين العام الاجمالي بـ5.46 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في تشرين الاول 2015 والبالغ حينها 69.05 مليار دولار.
في المقابل، اظهرت احصاءات مصرف لبنان ان قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان ارتفعت بنسبة 34.65% خلال شهر ايلول من العام 2016 الى 700.83 مليون دولار من 520.46 مليون دولار في شهر آب. وفي المقابل، تراجعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة على صعيد تراكمي بنسبة 16.13% سنوياً الى 4914.23 مليون دولار لغاية شهر ايلول 2016 مقابل 5.859.17 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2015.
في المؤشرات المصرفية، تظهر احصاءات جمعية مصارف لبنان زيادة بنسبة 7.36% في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى (199.97.67 مليار دولار) خلال الاشهر الاولى من العام 2016 مقابل (185.99 مليار دولار) في نهاية العام 2015. أما على صعيد سنوي، فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 9.55% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر كانون الاول 2015 والبالغ حينها 182.27 مليار دولار.
وأخيراً، سجل صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي اللبناني فائضاً بلغ 182.7 مليون دولار خلال شهر ايلول 2016 مقابل فائضاً بلغ 1.787 مليون دولار خلال شهر آب وفائض بلغ 352.1 مليون دولار في شهر تموز.
