ضج الوسط الإعلامي في اليومين الأخيرين بموضوع تخلية سبيل تاجر الهواتف الأشهر في لبنان كامل أمهز بكفالة مالية قيمتها 15 مليون ليرة لبنانية، وبحسب المعلومات التي توافرت لموقع "الإقتصاد" فإن قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية رياض أبو غيدا قد ردّ طلب إخلاء أمهز الذي قدمه محاميه نائل الحسيني لثلاث مرات على التوالي.

وبحسب المعلومات فإن قرار الإخلاء هذا ليس نهائياً وهناك إحتمال كبير بإعادة توقيف أمهز لا سيّما ان الإفادات المدوّنة  لدى أبو غيدا تؤكد تماماً تورّط أمهز بعدد من الممنوعات، لا سيما إفادة العنصر في الجيش اللبناني.

كما هناك معلومات تتردد بين كواليس المحكمة العسكرية تشير إلى أن بعد تخلية سبيل أمهز من قبل القاضي أبو غيدا قد يتحوّل الملف ( ونتيجة ضغوطات كبيرة) إلى قاض آخر محسوب على جهة سياسية تدعم أمهز، وذلك لتجنبيه الدخول في جلسات محاكمة. والعمل جارٍ على ذلك.

في هذا الصدد تؤكد المحامية عليا شلحا ( وكيلة ملفات بارزة في العسكرية) في حديث مع "الإقتصاد" أن "إخلاء السبيل ليس صك براءة، إنما هو قرار مؤقت صدر من المحكمة يمنح تخلية سبيل الموقوف، ولكن هذا القرار لا يمنع أساساً إعادة توقيفه وإحالته إلى المحاكمة وهنا تقرر الأخيرة إما إدانته أو تبراته وفي حال الإدانة يحق لوكيله التقدّم بطعن الحكم وتحويله إلى محكمة التمييز للنظر فيه ، ولكن بالنسبة إلى قرار إخلاء سبيل فهو يحق لقاضي التحقيق الأول لاحقاً  إصدار قرار ظنّي بحق أمهز، كما هناك إمكانية أن يعود أبو غيدا و يمنع المحاكمة عنه ويتم تبرأته وكفّ كافة  التعقبات بحقه".

في هذا الصدد لا بُد من الإشارة إلى أن أمهز لا يواجه القضاء العسكري فقط، إنما لديه ملفات أخرى ستُحال إلى النيابة العامة المالية في بيروت، وهي الملفات التي لها علاقة مباشرة بالتهرّب من الضرائب وتهريب بضائع وأموال بطرق غير شرعية.

وعن هذا الشق تقول شلحة " في حال إكتفت النيابة العامة المالية بإدعاء المحكمة العسكرية يكون الملف قد إنتهى هنا، ولا ضرورة لتوقيف أمهز والتحقيق معه، ولكن في حال عدم الإكتفاء يحق للقاضي المالي علي إبراهيم بتوقيفه والتحقيق معه بملفات مالية على حدى لا علاقة لها بالقضاء العسكري".

وبالنسبة إلى دور القضاء العسكري في ملف "امهز" سببه أنه دفع رشاوى لضباط وعناصر من الجيش والجمارك لغض النظر عن البضائع المهرّبة عبر مطار بيروت، وهذا الملف منفصل بالمبدأ عن ملف "التهرّب الضريبي" إلا في حال ثبت أن هناك لو عسكري واحد كان متواطئاً معه في عمليات التهريب حينها يتم الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية والعسكرية في آن،  لذا باب الإحتمال لملاحقته من قبل النيابة العامة المالية مفتوحاً على مصرعيه حتى الساعة.

وبحسب المعلومات القضائية التي حصل عليها موقع "الإقتصاد" فإن هناك إسم ضابط كبير في مطار بيروت (ن.ض) وهو شريك لأمهز وهذا الضابط يحظى بدعم كبير من رئيس حزب معروف في جبل لبنان، ولم يتم حتى الساعة توقيف هذا الضابط المدعوم والتحقيق معه لا سيما أن العنصريين واحداً من الجيش اللبناني وآخر من القوى الأمن الداخلي كانا يخدمان في مطار بيروت أكّدا في إفادتهما لدى مكتب المعلومات ومن ثم لدى قاضي التحقيق الأول رياض أبو غيدا بإن "ن.ض" هو من كان يامرهما بتنفيذ عمليات التهريب وغض الطرف.

وهذا الضابط الحرّ حتى الساعة كان يستفيد من أمهز من خلال المبالغ المالية التي كان يتقاضها من امهز ومن خلال حصوله على حصة من البضائع وبيعها لمحلات الخليوي في مناطق الجبل.

وبحسب هذه المعلومات فإن الشخصية الحزبية تتدخل مباشرة للضغط على سير الملف، وعملت طوال الوقت من أجل إخلاء سبيل أمهز وبالتالي هذا القرار سيحول دون ملاحقة الضابط الكبير المحسوب جداً على الشخصية.

تجدر الإشارة إلى أنه،  وبعد توقيف أمهز الشهر الماضي إرتفعت أسعار الهواتف الخلوية بشكل ملحوظ، وقد برر أصحاب بعض المحلات ووكلاء لماركات هواتف معروفة في حديث مع "الإقتصاد" السبب هو أنه لم يعد هناك منافسة وإحتكار في السوق اللبناني الذي كان يسيطر أمهز على 60% منه، فمحلاته الموزعة في 14 منطقة لبنانية بين بيروت وضواحيها والبقاع والجنوب عدا عن أنه أغرق السوق ببضائع رخيصة ضربت وكلاء آخرين.

وفي هذا الصدد فقد إرتفعت أسعار الهواتف منذ شهر حتى اليوم نحو 40% والهاتف الذي كان متوسط سعره ( من ماركة سامسونغ على سبيل المثال) 150 أصبح اليوم يباع في كافة المحلات بـ220 دولار أميركي.