x

د. نعمة: ندعو التجار لأن تكون تنزيلاتهم حقيقية .. واللبناني لأن يكون "مستهلكاً ذكياً" في فترة الأعياد

الخميس 08 كانون الأول 2016   آخر تحديث 16:51

كما في كل عام، يشهد اللبنانيون هذه الفترة ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع كافةً وذلك لطمع واستغلال التجار لموسم الأعياد بهدف تحقيق أرباح أكثر. هنا يأتي دور الدولة التي يجب أن تكون قد وضعت خطة للتفتيش ولمراقبة المحال التجارية والمطاعم، وكل مراكز بيع السلع التي باتت تعتبر من ضروريات العيد.


وللإطلاع أكثر على هذا الموضوع وحيثياته كان لـ"الإقتصاد" حديث خاص مع مسؤولة قسم مراقبة الغذاء وسلامته في جمعية حماية المستهلك د. ندى نعمة:

 

 

- ما هو وضع الأسواق اللبنانية اليوم وأسعار المواد الإستهلاكية الأساسية مع اقتراب فترة الأعياد ؟

 

أولاً، أريد أن أشير إلى أن الوضع الإقتصادي في لبنان لم يشهد أي تحسنٍ بعد،وما زلنا في حالة ركود لغياب السيولة وعدم تغير أي من العوامل حتى بعد الإنتخابات الرئاسية. قدرة المستهلك اللبناني الشرائية لا تزال محدودة  ولا يمكنها تغطية كافة الإحتياجات، حتى الأساسية منها فبعض ما نعتبره من الكماليات يصبح أساسياً في فترة الأعياد كالهدايا والشجرة والحلويات.

 

ويأتي هذا في وقتٍ لم نشهد فيه تصحيحاً للأجور، أي أننا لا نرى أموالاً جديدة تدخل إلى السوق، بالإضافة إلى غياب السياح. هذا الأمر اليوم يدفع المحال التجارية إلى اعتماد الحسومات لجذب الزبائن وتحقيق الأرباح، وليس لمحاولة استغلال المواطنين، لكن فكر التاجر اللبناني دائماً ما يركّز على مبدأ رفع الأسعار.

 

في هذه الفترة، نحن كجمعية حماية المستهلك ندعو التجار لأن تكون تنزيلات أسعارهم حقيقية ليخففوا الضغط عن المستهلك وليتمكنوا من تحقيق نسب بيع جيدة.

 

 


- ما هي الإجراءات التي ستقومون باتخاذها لحماية المستهلك اللبناني؟

 

نحن لسنا سلطة تنفيذية نحن صلاحيتنا المراقبة، من يجب أن يتّخذ الخطوات المطلوبة هي الوزارات المعنية أي وزارة التجارة والإقتصاد، حيث يجب أن يتأكدوا من إبراز المحلات لأسعار أصنافها وخاصةً الأكل والحلويات في هذه الفترة، وعلى العروضات التي تقدمها الـ"Super markets".

 


- ماذا عن المخالفين، ما هي العقوبات؟

 

هناك الكثير من العقوبات، بدءاً من الغرامات المالية التي قد تصل إلى عشرين مليون ليرة إلى مصادرة البضائع، الحبس وغيرها...لكن من المهم أن يتم استخدامها لأنها ورقة الضغط الوحيدة التي تردع التجار المحتكرين. كما ترتفع قيمة الغرامات إذا طالت المخالفات جودة البضائع من حيث تاريخ الصلاحية أو التخزين لتصل إلى خمسين مليون ليرة. أما الحبس فهو لمن ينشر إعلانات كاذبة، من يقوم بذلك يتعرّض للحبس لمدّة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية بقيمة عشرين مليون ليرة. ورغم ذلك نرى الكثير من هذه الإعلانات في هذه الفترة، وذلك لأن ورقة الضغط القانونية هذه لا يتم استخدامها. يجب تطبيق القانون لمحاربة هؤلاء.

 

المستهلك اللبناني يمر بضائقة مالية في هذه الفترة، والبعض يلجأ للإستدانة لتوفير إحتياجات عائلاتهم، لذلك علينا جميعاً كأفراد ووزارات القيام بواجباتنا لتأمين حقوق هؤلاء وحمايتهم.

 

 


- يجري الحديث عن أعداد كبيرة من السياح الخليجيين هذا العام، ألا يتوجّب ذلك إجراءات خاصة في المناطق التي يقصدها هؤلاء والتي يعرفها الجميع؟

 

أين هم؟ لماذا لا نراهم في الأسواق؟ لنستفيد من السياح يجب أن يقضوا فترة في لبنان للتسوق والقيام بالنشاطات وليس أن يحجزوا لليلة رأس السنة في الفندق ويعودوا إلى بلادهم في اليوم التالي.

نحن نحتاج إلى من ينعش الدورة الإقتصادية في البلد، ومن هؤلاء المغتربين اللبنانيين الذين ندعوهم لقضاء هذه الفترة في بلدهم.

وبخصوص الإجراءات الرقابية الخاصة بالمناطق السياحية نتمنى وجود ذلك، لكن الرقابة برمّتها غير موجودة، نحن نسمع عن تغريم صاحب مولد كهرباء كل فترة ولكن في مناطقنا آلاف المولدات غير الشرعية لماذا لا يتم تغريمها؟ الإجراءات التي يتم اتخاذها غير منطقية. 

 

 


- ما هي الدعوة التي توجهونها للمواطنين في هذه الفترة؟

 

ندعو المواطنين إلى اتباع سياسة المقارنة في شراء إحتياجاته، أي أن يقارن بجودة السلع وأسعارها في أكثر من متجر، وأن يتأكد من تاريخ الإنتاج، ومن طريقة التخزين، وأن لا تنجح بعض العروض الكاذبة بخداعه، بالمختصر أن يكون مستهلكاً ذكياً.

كما ندعو التجار لأن يشعروا مع المواطنين في هذه الفترة لأنهم لن يخسروا، فإذا خفضوا أسعارهم سيبيعون أكثر وبالتالي أرباحهم سترتفع، فيكونون جزءاً من الشراكة الوطنية في العملية الإقتصادية.

وندعو الوزارات أيضاً لتقوم بمهامها على الأرض وتشدد الرقابة.
 


 

التعريفات: مقابلات الاقتصادية -

إقرأ أيضاً

SWIPE ACROSS ARTICLES