أكد الأداء المالي في لبنان تدهور الصافي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، مع عجز في الميزانية توسع بنسبة 27 هذا العام على أساس سنوي مدفوعاً بنمو أسرع في النفقات بلغ (9.5) نسبةً إلى أن الإيرادات العامة هي (4.1). في الواقع، ارتفع العجز في المالية العامة في لبنان من 2.0 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015 لتبلغ 2.5 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، كما ارتفعت النفقات العامة من 8.6 مليار دولار أميركي إلى 9.4 مليار دولار، بينما ارتفعت الإيرادات العامة من 6.6 مليار دولار  إلى 6.9 مليار دولار.

ويعزى الإرتفاع في الإنفاق العام بنسبة نمو 27.1 في النفقات المالية، في حين ارتفعت نفقات الميزانية بنسبة 7.2 في العام على أساس سنوى. ارتبط النمو في نفقات الخزانة إلى النمو في إنفاق البلديات 81.1 خلال تلك الفترة. وقد تم إدراك النمو في نفقات الميزانية على الرغم من الإنخفاض 33.8 في حوالات الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، في حين ارتفعت خدمة الدين بنسبة 5.4 في هذا العام على أساس سنوي، على خلفية التوسع 8.8 في خدمة الدين بالعملة المحلية وارتفع بنسبة 1.3 في خدمة الدين بالعملات الأجنبية. تجدر الإشارة إلى أن التراجع الكبير في حوالات الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان يأتي في إطار تحقيق وفورات مرتبطة الإنخفاض العام في أسعار زيت الوقود.

ويرجع النمو في الإيرادات العامة لزيادة 43.6 فيبي إيرادات الخزانة في حين ارتفعت إيرادات الميزانية بنسبة 2.1. وكان هذا الأخير، بدوره قد ارتفع، بسبب ارتفاع 4.7 في الإيرادات غير الضريبية بينما الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 1.4. وفي الإيرادات غير الضريبية كان مدفوعاً بشكل خاص من إيرادات الإتصالات التي ارتفعت بنسبة 5.5 خلال هذا العام على أساس سنوي. والنمو في الإيرادات الضريبية كان مدفوعاً بشكل خاص من الرسوم الجمركية والتي ارتفعت بنسبة 2.7، وإيصالات ضريبة القيمة المضافة ارتفعت بنسبة 2 وعائدات الضرائب المتنوعة نمت بنسبة 0.6 في العام على أساس سنوي. ومن الجدير ذكره أن ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة يأتي في سياق الإرتفاع في الاستهلاك لهذا العام.

ضمن هذه البيئة، نرى أنه من الطبيعي زيادة الدين العام من 70.3 مليار دولار في كانون الأول عام 2015، لـ 74.7 مليار دولار أميركي في 2016. وقد جاء ارتفاع الدين الحكومي الواجب على كل من الدين الداخلي والدين الخارجي، حيث ارتفع من 43.2 مليار دولار إلى 45.6 ولاحقاً نما من 27.1 مليار دولار أميركي إلى 29.1 دولار أميركي، مدفوعاً بـ 2 مليار دولار من سندات اليورو صدرت مؤخراً عن وزارة المالية والبنك المركزي ومن ثم تم بيعها للبنوك. كنسبة مئوية في المؤشر التزامني، ارتفع الدّين الحكومي من 138.4 في كانون الأول 2015 لـ 143.9 في كانون الأول 2016.

وأخيراً، في حين أن نسبة الدَّين الحالية حوالى 144 لا تزال أقل بكثير من مستوى تاريخي من 185 التي تم التوصل إليها قبل عقد من الزمن، والتعقل الإقتصادي الأساسي يتطلب الإندماج المالي العاجل للحد من نسب الديون والعجز إلى مستويات أكثر إستدامة.

إجمالي عدد الركاب في المطار وصل إلى 6.2 في أول 11 شهرا من 2016

كشفت الأرقام الصادرة عن مطار "بيروت الدولي" أن إجمالي عدد الركاب الذي سجلته السنوية زيادة بنسبة 6.2 في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2016. وبلغ عدد الطائرات المحلقة زيادة قدرها 3.8 في العام على أساس سنوي. في المقابل، الشحن الإجمالي ارتفع بنسبة 7.3 على أساس سنوي في الفترة المذكورة.

وكنظرة مفصلة على النشاط يظهر أن عدد المسافرين القادمين إرتفع بنسبة 8.1% والمغادرين بنسبة 4.4 لتصل إلى 3,463,397 و3,540,614 على التوالي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2016. وانخفض عدد الركاب العابرين من 73.0 في هذا العام على أساس سنوي ليبلغ 8210 في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2016. وعند ذكر الفئة الأخيرة، فإن العدد الإجمالي من الركاب الذين يستخدمون مطار بيروت تبلغ 7,012,222، بزيادة على أساس سنوى بنسبة 5.9. باستثناء الركاب العابرين، فإن مجموع الركاب سيكون 7,004,012، أي أعلى بنسبة 6.2 من المستوى الذي كان عليه في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015.

وعند النظر إلى نشاط الطائرات، فقد سجلت عمليات الهبوط والإقلاع زيادة بنسبة 3.8 لكل منهما لتسجل 32,609 طائرة، والإبلاغ الأخير 32,593 للطائرات في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2016.

وفيما يتعلق بحركة الشحن في المطار، فقد تم استيراد ما مجموعه 47,437 ألف طن وتفريغها خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2016، في حين تم تحميل 29,968 ألف طن وتصديره. أول نشاط سجل انخفاضاً قدره 3.2، وسجلت هذه الأخيرة انخفاضاً بنسبة 13.0 على أساس سنوي.

مصرف لبنان يوافق على حزمة تحفيز جديدة من الولايات المتحدة بقيمة 1 مليار دولار لعام 2017

وافق مصرف لبنان على حزمة تحفيز جديدة من ليرة لبنانية 1,500 مليار دولار أميركي لعام 2017، وفقا لتعميم مصرف لبنان الوسيط 444. وتتألف الحزمة من قروض ميسرة للبنوك بسعر فائدة قدره 1.

وبذلك يرتفع مبلغ من المال كان قد حقن في الإقتصاد في إطار برنامج التحفيزي "أس كيو إل" ليصل لـ 5.4 مليار دولار. وقد أطلق البرنامج لأول مرة في العام 2013 ويهدف إلى تعزيز الإقراض بأسعار فائدة منخفضة للقطاع الخاص، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الأهداف الرئيسية هي السياحة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والإسكان، والتعليم، والابتكار.

ووضع مصرف لبنان حداً أعلى من 600 مليون دولار للتسهيلات الإئتمانية، وقرض الإسكان المتخصص من البنوك كجزء من التحفيز للعام 2017. بدأت الحوافز التي تهدف إلى الإقتصاد في العام 2009 من خلال إعفاء البنوك من الإحتياطي الإلزامي مقابل القروض الميسرة للقطاعات الإنتاجية، قبل إدخال نظام الحوافز الجديد في الوقت الذي لم تعد تستخدمه العديد من البنوك ككميات إضافية من متطلبات احتياطياتها.