اعتبرت وكالة "موديز" أن نتائج الانتخابات الكويتية، التي حصد فيها نواب المعارضة نحو 48% من المقاعد، ستعيق الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد.
وظهرت في السنوات الأخيرة مشاريع اقتصادية عملاقة مع وجود تعاون حكومي برلماني ومرور عشرات القوانين. هذا التعاون ربما لن يكون حاضرا في التركيبة الحكومية البرلمانية الجديدة، في حال عادت المعارك السياسية إلى قاعة عبدالله السالم، خصوصا أن التغيير في الانتخابات البرلمانية بلغ 60% مقارنة مع البرلمان السابق.
وتنتظر السوقُ المحلية أن تكون المشاريع التنموية على رأس الأولويات الحكومية البرلمانية في المرحلة المقبلة، إضافة إلى ملفاتٍ مهمة مثل الوظائف المطلوبة للمواطنين.
