قدم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، صباح اليوم، مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، الذي يبدأ في 21 آذار المقبل. ويصل حجم هذه الموازنة إلى 100 مليار دولار، بزيادة سنوية تناهز 8.84%.
وتم إعداد الموازنة الإيرانية الجديدة على سعر نفط في حدود 55 دولاراً للبرميل، وسعر صرف للدولار في حدود 3300 تومان إيراني. ويبلغ سعر العملة الأميركية في البنوك الإيرانية حالياً 3210 تومان مقابل 3860 في السوق السوداء.
وتتوقع إيران، بموجب هذه الميزانية، ارتفاع إيرادات النفط بنحو 48% إلى 110 تريليونات تومان.
وتنص الموازنة على زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 10% ورفع الضرائب بحوالى 8.7%، إضافة إلى محاربة السوق السوداء للعملات.
وتتوقع كذلك انتعاش النمو الاقتصادي بفضل زيادة الاستثمار، خصوصاً الاستثمار المحلي عن طريق دعم القطاع الخاص. كما تركز على مواصلة جني ثمار الاتفاق النووي الذي دخل حيز التطبيق في كانون الثاني الماضي رغم أنه بات مهدداً بعد قرار مجلس الشيوخ الأميركي تمديد العقوبات على طهران عشر سنوات أخرى.
وقال الرئيس الإيراني، خلال تقديمه مشروع الموازنة الجديدة، إن الحكومة قدمت الموازنة في وقتها المحدد، مشيراً إلى أن إنجازات حكومته الاقتصادية تجاوزت ظروفاً صعبة ورثتها عن الحكومة السابقة في وقت تهاوت فيه أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ومن هذه الإنجازات، وفق روحاني، تخفيض معدل التضخم من 40% إلى أقل من 10%.
