أفاد وزير المالية في جنوب السودان إن برلمان بلاده وافق على ميزانية تبلغ قيمتها 38 مليار جنيه اليوم لكنها تنطوي على فجوة تمويلية تقارب 40% وإن حكومته ستطلب أموالا من المانحين الأجانب.
وتسببت ثلاث سنوات من الصراع وتراجع إنتاج النفط الخام وأسعاره في الإضرار باقتصاد جنوب السودان المنتجة للنفط. وبلغ معدل التضخم 835% في 12 شهرا حتي تشرين الأول فيما انخفضت القيمة الرسمية للعملة إلى 70 جنيها للدولار. ويزيد سعر الصرف في السوق السوداء عن ذلك.
وقال وزير المالية ستيفن ديو داو بعد جلسة برلمانية في جوبا "سنتواصل مع أصدقائنا وشركائنا والمانحين لسد هذه الفجوات هذا ما أتوقعه لأننا نتحدث مع صندوق النقد الدولي."
وكان مشروع موزانة السنة المالية 2016-2017 يتوقع إنفاقا قدره 29.6 مليار جنيه.
لكن الموازنة التي وافق عليها البرلمان شهدت ارتفاع هذا الرقم إلى 38 مليار جنيه مع فجوة تمويلية تقارب 220 مليون دولار.
ووجه البرلمان الحكومة برفع رواتب الموظفين الحكوميين لمواكبة زيادة الأسعار.
لكن العلاقات الوثيقة التي يتمتع بها جنوب السودان مع المانحين الغربيين عقب استقلاله عن السودان في 2011 باتت فاترة. وقادت الولايات المتحدة إدانة دولية للحكومة لفشلها في وقف الفساد والعنف.
وتعرضت أحدث دولة في العالم للدمار جراء الحرب التي اندلعت في كانون الأول 2013 حينما اشتبك جنود موالون للرئيس سلفا كير في العاصمة جوبا مع قوات موالية لنائبه السابق ريك مشار.
وتم التوصل إلى اتفاق سلام هش قبل عام لكنه تعرض للانتهاك مرارا.
وفي السابق لجأ جنوب السودان المعتمد على المساعدات إلى الشركات الصينية للمساعدة في تمويل عجز الموازنة عارضا السداد من عائدات النفط المستقبلية.
وفي آب أعلنت الحكومة سعيها للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من الصين لكن لم يصدر رد فعل علني من الجانب الصيني.
