أكدت لجنة "متابعة حقوق المصروفين تعسفاً من صحيفة "المستقبل" "رفضها رد إدارة الجريدة لوزارة لعمل الذي تبلغته اللجنة المفوضة متابعة التفاوض مع إدارة "الشركة العربية المتحدة للصحافة" ـــ مالكة جريدة "المستقبل" ـــ لدائرة التحقيق في الوزارة بناء على الموعد الذي جرى تحديده في 30/ 11/ 2016 لتلقي هذا الرد، والذي قضى بطلب الشركة من الوزارة استمهالها مجدداً لفترة شهرين، ليصار بعدها إلى الإعلان عن كيفية سداد المستحقات التي ستكون بالتقسيط على دفعات".
واعتبرت أن "هذا نوع من التهرب من المسؤوليات، والمماطلة لعدم تحديد سقف زمني لسداد مستحقات المصروفين"، مشيرةً إلى "تكليف لجنة متابعة التفاوض مع إدارة "الشركة العربية المتحدة للصحافة" إبلاغ الوزارة رفضها القاطع لإعطاء المهلة الجديدة التي طلبتها إدارة الشركة، وتأكيد حق المصروفين باستيفاء مستحقاتهم كلها مع الفوائد المتوجبة، فوراً وبعيدا من سياسة المماطلة والتسويف المعتمدة".
وناشدت رئيس الجمهورية ميشال عون بـ"التدخل، ليس فقط لوضع حد للاستهتار بحقوق الصحافيين في "جريدة المستقبل"، بل بحقوق الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، في العديد من المؤسسات اللبنانية، وسط توجه لمزيد من عمليات الصرف في العديد من وسائل الإعلام، وخصوصاً الورقية منها، ما يقضي على سمة أساسية لطالما تميز بها لبنان، وهي التعدد الصحافي والحريات الإعلامية".
