محلياً:

عينت مديرة ​صندوق النقد الدولي​ كريستين لاغارد وزير المال السابق جهاد أزعور مديراً إقليمياً للصندوق لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، على ان يستلم مهامه رسمياً في الاول من آذار 2017، ليخلف المدير الاقليمي السابق مسعود أحمد الذي غادر الصندوق نهاية تشرين الاول الماضي.

ونوه البيان الصادر عن إدارة الصندوق في واشنطن، بالخبرة المالية الطويلة التي يمتلكها أزعور الذي أشرف على عدد كبير من البرامج التمويلية الدولية عند تسلمه وزارة المال اللبنانية بين 2005 و 2008، والتي توزعت على القطاعين العام والخاص. ويعول الصندوق على الدور الاساسي الذي سيلعبه أزعور في إدارة الصندوق في هذه المنطقة التي تواجه العديد من التحديات والصعاب.

كما نوه الصندوق بالانجازات والاصلاحات التي قادها أزعور خلال تسلمه مهامه على رأس وزارة المال، بالاضافة الى مشاركته في باريس 3 الذي ساهم بإعطاء الدعم المالي الدولي للبنان.

وفي سياقٍ منفصل، أعلنت وزارة العمل في بيان أن "بعض الشركات والمؤسسات اللبنانية تواصل تحت حجة الاوضاع الاقتصادية والمالية المتردية صرف عدد من العمال والاجراء لديها، حيث سجلت مصلحة العمل والعلاقات المهنية طلبات تشاور البعض منها جاء بعد عمليات الصرف. ومن هذه الشركات و المؤسسات التي ابدت رغبة بصرف عمال لديها هي: شركة الجزائري للخدمات صرف 5 اجراء، شركة نقليات الجزائري صرف 10 اجراء، شركة البلد صرف 6 اجراء، شركة ليالينا اجيرة واحدة، شركة الوسيط صرف 7 اجراء، شركة انتغرا للنشر و التسويق صرف 9 اجراء".

ولفتت الى أن مجلس اللاجئين الدانماركي ابلغ بواسطة محاميه وزارة العمل قراره بإنهاء عمل 60 مستخدما لديه موزعين على الشكل التالي: 45 لبنانياً و 14 فلسطينياً وسوري واحد. وأعلمت شركة سعد و طراد وزارة العمل بقرارها انهاء عقود عمل اربعة اجراء يعملون لديها منذ اكثر من عشر سنوات اعتباراً من 15 تشرين الاول المنصرم، معللة قرارها بالأوضاع الاقتصادية وتقليص حجم الاعمال في الشركة.

واكدت الوزارة في البيان أنها تدخلت لإيجاد تسوية تحفظ حقوق المصروفين فجوبهت برفض الشركة اي عرض، مكتفية بإعطائهم بدل الانذار القانوني، مع ان الوزارة ثبت لديها ان الشركة لا زالت تعمل وتمارس نشاطها المعتاد، ووكيلة لاغلى ماركات السيارات من نوع جاكوار، ورولز رويس، وبنتلي. كما ان احد المصروفين تعرض لحادث عمل في الشركة ولا زال قيد المعالجة.

وبنتيجة التحقيق تأكدت دائرة التحقيق وقضايا العمل في الوزارة من عدم توافر شروط الصرف وفق المادة "50" من قانون العمل وهي تصر على حماية حقوق الاجراء كاملة دون اي انتقاص، مشددة على أنها مع قناعتها بعدم توفر اسباب الصرف الحقيقية ستنظر في طلبات التشاور المقدمة اليها واتخاذ الاجراءات المناسبة.

أوروبياً:

أعلن الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، إن المملكة المتحدة يمكن أن تفكر في دفع مساهمة مالية للحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية الموحدة بعد خروجها من الاتحاد.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة أسئلة في مجلس العموم البريطاني.

وسأله النائب العمالي المعارض واين ديفيد "هل تفكر الحكومة في دفع مساهمة ما للتمكن من الدخول إلى السوق المشتركة؟".

ورد الوزير "بالطبع نحن نفكر في ذلك" مذكرا بأن طموح الحكومة يتمثل في الحصول "على أفضل وصول ممكن للسوق الأوروبية للسلع والخدمات" البريطانية في إطار التفاوض الذي سيجريه مع بروكسل.

وأدى احتمال أن تساهم المملكة المتحدة بطريقة أو أخرى في ميزانية الاتحاد الاوروبي في مقابل الاستمرار في السوق الأوروبية الموحدة، إلى تحفيز الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار، حيث رأى المستثمرون في ذلك أملا بأن يكون خروج المملكة "مرنا" من الاتحاد.

وردا على سؤال بهذا الشأن نفى المتحدث باسم الحكومة البريطانية حدوث أي تغيير في الاستراتيجية، مشيرا إلى أن "كافة المسائل ستكون موضع تفاوض".

واستبعد الشركاء الأوروبيون بدء التفاوض قبل تفعيل البند 50 من معاهدة لشبونة الذي يعني بداية هذا الإجراء.

تركيا:

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مواطني بلاده إلى تحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية إلى ذهب أو ليرة وقال إنه "لا خيار" آخر غير تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النمو وهي تصريحات ساعدت على انخفاض العملة المحلية.

وقال إردوغان في كلمة بمناسبة افتتاح ما وُصف بأنه أكبر مجمع لعرض السيارات في أوروبا "يجب على من يحتفظون بالعملات الأجنبية تحت وسادتهم أن يحولوها إلى الليرة التركية أو إلى ذهب.

"أقول إنه لا خيار آخر غير خفض أسعار الفائدة ولا أقول أكثر من ذلك، سنفتح الطريق أمام المستثمرين بأسعار فائدة منخفضة".

وفي هذا السياق، تراجعت العملة التركية أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد، بعدما كرر الرئيس رجب طيب أردوغان دعوته لخفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن بلاده لا تملك سوى ذلك الخيار لرفع النمو.

وتعرضت العملة التركية لضغوط هبوطية بفعل الخلافات السياسية مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب تباطؤ النمو وتزامناً مع توقعات رفع الفائدة الأميركية، وهو ما دفع الليرة لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام 2008 خلال تشرين الثاني.

وانخفضت العملة التركية أمام الدولار بنسبة 1.55% إلى 3.5586 ليرة، في تمام الساعة 01:21 مساءً بتوقيت بيروت، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.

أميركياً:

أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يتيح تمديد العقوبات على إيران 10 سنوات، في حال خالفت طهران أحد بنود الاتفاق النووي الموقع العام الماضي.

ووافق على القانون 99 عضواً في مجلس الشيوخ من أصل 100، ولم يصوت عليه عضو واحد فقط.

ويتيح مشروع القانون الذي أقره أيضا مجلس النواب الأميركي في تشرين ثاني الماضي، تمديد العقوبات على إيران لمدة عشرة سنوات أخرى، في حال خالفت طهران بنود الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العظمى في تموز 2015.

وبموجب الاتفاق الموقع العام الماضي، بين إيران ومجموعة الدول (5+1)، يتم حرمان الأولى من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

ومن المقرر أن يرسل مشروع القانون الأميركي إلى البيت الأبيض، لكي يصادق عليه الرئيس باراك أوباما، ليصبح قانونا نافذا.

ووقعت إيران والدول الست (الصين وروسيا وأميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) في تموز 2015، اتفاقا وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وقبل نحو أسبوع، قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إن السعي لتمديد العقوبات الأميركية 10 سنوات ضد إيران يعد خرقًا للاتفاق النووي، ملوحا بالرد، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

يذكر أن قانون العقوبات ضد إيران أقرّ لأول مرة في العام 1996، لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة، وثني طهران عن مساعيها للحصول على أسلحة نووية.

وفي عام 2006 مددت واشنطن العقوبات، إذ من المفترض أن ينتهي مفعولها بنهاية 2016.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، قد قال في وقت سابق إن الإدارة الأميركية "تمتلك صلاحيات جوهرية تمكنها من فرض عقوبات اقتصادية على النظام الإيراني".

عالمياً:

انخفض الذهب يوم الجمعة قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية التي من المتوقع أن تعزز الثقة في أكبر اقتصاد في العالم وتزيد مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة بعد بيانات قوية لنشاط المصانع يوم الخميس.

وبحلول الساعة 13:38 بتوقيت بيروت انخفض الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1169.66 دولار للأوقية (الأونصة).

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1171.60 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنحو 0.1%.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 1.2% إلى 16.31 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.3% إلى 911.50 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 2% إلى 735.20 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى منذ حزيران 2015 عند 774.60 دولار للأوقية في الجلسة السابقة لكنه يظل متجها لتسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وعلى صعيدٍ آخر، تراجعت أسعار النفط عقب تحذير وكالة الطاقة الدولة من حدوث تقلبات قوية في الأسواق خلال الفترة المقبلة بفعل قرار "أوبك" لخفض الإنتاج.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شباط بنسبة 1.25% إلى 53.26 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:05 صباحاً بتوقيت بيروت.

وتراجع خام "نايمكس" الأميركي تسليم كانون الثاني بنسبة 0.9% إلى 50.61 دولار للبرميل.

وفي هذا السياق، صرح مصدران في "أوبك" لرويترز، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول ستجتمع مع منتجين مستقلين لإكمال اتفاق عالمي بشأن تقييد إنتاج النفط في العاشر من كانون الأول بالعاصمة الروسية موسكو.

ووافقت "أوبك" في وقت سابق من هذا الأسبوع على تقليص الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني في مسعى لتخفيف التخمة في المعروض من الخام بالأسواق العالمية ودفع الأسعار نحو الصعود.

وتأمل المنظمة في أن يسهم المنتجون المستقلون في المزيد من التخفيض بواقع 600 ألف برميل يوميا. وقالت روسيا إنها ستخفض الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا.