لتجار المخدرات وغيرهم من عصابات التزوير وأعمال النصب والإحتيال طرق مختلفة ومتعددة يستخدمونها كستائر لأعمالهم المشبوهة، فهناك طرق لا تخطر على بال أحد وعادة ما تكون هذه الطرق  في مجتمعنا العربي مستترة بالدين كونها الوسيلة الأكثر إقناعاً وتأثيراً على الناس، وهي بعيدة عن الشبهات عامةً.

في هذا المضمار  تحوّل  مكتب الحاج "حسين.م" في البقاع من مكتب حملات لزيارة الأماكن المقدّسة في العراق والسعودية إلى مكتب لتهريب المخدرات بواسطة حقائب كان يتم دسّها بين حقائب الحجاج، خاصة كبار السنّ، إذ يتم تغليفها وتوضيبها بطرق لا تخطر على بال أحد، من بينها إستخدام علب التمر لتكون الوسيلة الأضمن في نقل حبوب "الكابتاغون" عبر إزالة بذور ثمرة التمرّ ووضع مكانا كيس صغير فيه 3 حبات من "الكابتاغون".

أما عملية التهريب فكانت تتم من بريتال إلى السعودية والعراق، بعد المرور بكل هذه المراحل، أما الوسيط بين التاجر حسين.م وبين الزبائن في السعودية كان السعودي علي الدروبي، الذي وقع بقبضة الآمن بعد سنتين من مزاولة مهمته بين لبنان والسعودية.

وفيما كان يقوم بمساعدة الحجاج اللبنانيين المتوجهين إلى السعودية لنقل حقائبهم ومحاولته تمرير حقيبة "السامسونايت" المحشوة بالحبوب المذكورة،  وقع في قبضة المفتشين في الآمن العام في مطار بيروت الدولي، وتم إقتياده.

وأثناء التحقيقات معه في مكتب مكافحة المخدرات في مخفر "حبيش" ببيروت إعترف بتفاصيل الشبكة التي كانت تتخذ من مكتبها "حملات الحج وزيارة الأماكن المقدسة" مقرّاً لتوضيب هذه الحبوب وتغليفها وتهريبها إلى السعودية وكان الدروبي يتسلمها ويوزعها على التجار هناك، فيما ظاهرياً كان يُعرّف عن نفسه في البلدين ( لبنان والسعودية) على أنه وكيل حسين.م في السعودية.

وفي سياق الإعترافات كشف عن قيمة التحويلات التي كان يُرسلها كل أسبوعين من السعودية إلى لبنان عبر مكاتب التحويل المالية، وكانت تبلغ حدود الـ10 ألف دولار أو أكثر( قيمة البضائع المُباعة) ، كما هناك مبالغ أخرى كان يحوّلها إلى حسين لكن هي فعلاً لها علاقة بالحج وغيره.

وكشف الدروبي أنّ زوجة حسين، ضياء.م، كانت تذهب إلى إحدى مكاتب الصيرفة في بعلبك لقبض هذه الحوالات، فتم توقيفها من قبل الأمن والتحقيق معها بإعتبارها شريكة لزوجها في تجارة المخدرات وبعد تحقيقات طويلة تبيّن أن لا علاقة لضياء في هذه التجارة وإنما هي كانت تذهب إلى هذا المكتب أو غيره في بعلبك فقط لقبض الحوالات كون زوجها كان في حملة زيارة إلى إيران وأصيب بكسر في قدمه وعلى هذا الأساس طلب من وكيله الدريبي في السعودية أن يُرسل الأموال بإسم زوجته، وعلى هذا الأساس تم تخلية سبيلها، فيما حسين  لا يزال فاراً من وجه العدالة ولم يتم التوصل إلى معرفة مكانه وعلى هذا الأساس أصدر قاضي التحقيق في محكمة بعبدا قراره الظنّي بالحكم غيابياً على الزوج كونه رأس المدبّر كما طلب إنزال عقوبة 15 سنة سجن بحق الدريبي كونه اليدى اليمنى لحسين.م وشريكه الأساسي في الجرم.