كمراَة واجهه لتحسن دورة الإقتصاد اللبناني، فإن المؤشر التزامني الصادر عن المصرف المركزي خلال شهر أيلول 2016، قد سجل إرتفاعاً بنسبة 4.7% ليصل إلى 284.2 كمعدل أساس النسبية السنوي منذ أيلول 2015. إلى ذلك، فقد سجل المؤشر التزامني معدلاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، 286.7 أي نما بنسبة تصل إلى 4.6% نظراً للمدة نفسها من السنة الماضية 2015. مقارنةً مع معدل نمو وصل إلى 3.2% في العام 2014، و2.0% في العام2015.
في حين تمكنت معظم مؤشرات القطاع الحقيقي بعرض نمو إيجابي هذا العام، فالإقتصاد اللبناني لا يزال تحت الضغوط العالقة، في سياق الشكوك الإقليمية الجارية وانعكاساتها على الساحة المحلية. في الواقع، فإن الإقتصاد اللبناني، الذي بدأ هذا العام بتسجيل تحسن ملحوظ في الربع الأول، فقد بعضاً من قوته في الربع الثاني وفي الربع الثالث من العام. ووفقا للبنك المركزي في لبنان، من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.5 إلى 2 من حيث القيمة الحقيقية في عام 2016.
هذا وقد لوحظ تقدمٌ بسيطٌ للنشاط الإقتصادي على مدى نصف عقد من الزمن، ولكن مع الأخذ بالاعتبار أن الإقتصاد اللبناني مستمر بتجنب حدوث ركود، حيث إن نمو الإستهلاك الخاص هو للتخفيف بعض نواقص النمو من خلال إضعاف صادرات الإستثمار والمقاولات، وتحليل الواردات التي تمثل 37 من إجمالي الأرباح التشغيلية تظهر أن واردات منتجات الإستهلاك غير النفطية إرتفعت بنسبة 4.8 في العام على أساس سنوى، وانخفضت الواردات من المنتجات الإستثمارية بنسبة 0.5 في الأشهر التسعة الأولى مقارنة بالعام الماضي للفترة نفسها.
كتحليل لمعظم مؤشرات القطاع الإقتصادي فهي تشير إلى أنها سجلت تباطؤاً في نموها في الصيف خلال النصف الأول من العام، ولكنها بقيت بطريقة ما في الجانب الاَمن. ومن أصل أحد عشر من مؤشرات قطاع الإقتصاد الحقيقي، فقد سجلت سبعة منها إرتفعاً، وإنخفضت أربعة منها، خلال فترة التسعة أشهر. ومن بين المؤشرات التي شهدت نمواً إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، نذكر أن عدد السياح ارتفع بنسبة بلغت 10.2، والبضائع في الميناء كان لها حصة من الزيادة قدرها 8.3، والواردات ارتفعت بنسبة بلغت 7.7، وتسليم الإسمنت بزيادة قدرها 7.6 ، وعدد الركاب في المطار ارتفع 6.6، ومبيعات العقارات مع توسع بنسبة 4.9، وكميات إنتاج الكهرباء إرتفعت 2.9.
ومن بين المؤشرات التي شهدت نمواً سلبياً، نذكر مسح الإختيار، حيث تراجع بنسبة 2.3، البناء سجل انخفاضاً قدره 2.3، ومبيعات السيارات الجديدة إنخفضت بنسبة 2.0 والصادرات سجلت انكماشاً بنسبة 0.2 في العام على أساس سنوي.
ومن الجدير ذكره أخيراً، أن إدارة بحوث "بنك عودة" تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4 في عام 2017، مدفوعة بزيادة 15 في الإستثمار الخاص والنمو 7 في الإستهلاك الخاص.
نمو نشاط إيجابي في سوق العقارات في أول عشرة أشهر من 2016
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مديرية السجل العقاري الذي يغطي الأشهر العشرة الأولى من 2016، أن الأسواق العقارية خضعت لزيادة في المعاملات العقارية ونشاط المبيعات.
ومع ذلك، انخفض عدد عمليات البيع التي زادت بنسبة سنوية 1.2 من 51,096 في الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، لـ 51,707 عمليات في الفترة نفسها من عام 2016. ومبيعات الأجانب إنخفضت بنسبة 22.9 على أساس سنوى لتصل إلى 873 عملية في الفترة المشار إليها في العام 2016.
وارتفعت قيمة معاملات مبيعات العقارات أيضا على المسار الصاعد في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وحققت زيادة بنسبة 2.9 على أساس سنوى لتحقيق ما مجموعه 6،648.6 مليون دولار أميركي في الفترة المذكورة أعلاه من هذا العام.
وفقا لذلك، ارتفع متوسط قيمة المبيعات من 126,514 دولاراً أميركياً في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015، لتبلغ 128,582 دولاراً أميركياً في الفترة نفسها من هذا العام. سجلت معظم المناطق زيادة في قيمة معاملات البيع مع الحركات أهم القادمة على النحو التالي: جنوب (+ 18.4)، بعبدا (+ 15.1)، وبيروت (+ 7.5).
قيمة الشيكات تنخفض على أساس سنوي 2.5 في أول عشرة أشهر من 2016
يبدو أن الإنفاق الكلي في الإقتصاد اللبناني قد تباطأ في الأشهر العشرة الأولى من العام 2016. وغلبت الشيكات في النظام المصرفي اللبناني، وهو ما يعكس الإنفاق الكلي في مكونات الإستهلاك والإستثمار، بنسبة 2.5 في العام على أساس سنوي في أول عشرة أشهر من العام 2016، في أعقاب سقوط 7.0 في الفترة نفسها من 2015.
وفي التفاصيل، فقد انخفضت قيمة مسح الشيكات من 58,078 مليون دولار أميركي في الأشهر العشرة الأولى من 2015 لتبلغ 56,625 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2016، بانخفاض نسبته 2.5. وارتبط ذلك بشكل رئيس بانخفاض في قيمة الشيكات بالعملة الأجنبية على أساس سنوي 5.4، في حين ارتفعت قيمة مسح الشيكات بالليرة اللبنانية بنسبة 5.4. في الواقع، انخفضت قيمة الشيكات بالعملة الأجنبية من 42,581 مليون دولار أميركي في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015 لـ 40,298 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها من عام 2016، في حين ارتفعت قيمة مسح الشيكات ليرة لبنانية من مليار 23,362 في الأشهر العشرة الأولى من عام 2015 ليرة 24,613 مليار ليرة لبنانية في الفترة المقابلة من 2016.
في موازاة ذلك، انخفض عدد مسح الشيكات بنسبة 1.3 في الأشهر العشرة الأولى من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد مسح الشيكات 10,263,465 في الأشهر العشرة الأولى من العام 2016.
حيث انخفض أيضاً متوسط قيمة مسح الإختيار بنسبة 1.3 من 5,587 دولار أميركي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، لـ 5,517 دولار أميركي في الفترة نفسها من العام 2016. وبالنسبة لليرة لبنانية، ارتفع متوسط قيمة مسح الإختيار 1.5 ل ليرة لبنانية 6,946,608 في الأشهر العشرة الأولى من عام 2016، في حين انخفض متوسط قيمة مسح الإختيار بالعملة الأجنبية 1.7 لتصل إلى 5,996 دولار أميركي في الأشهر العشرة الأولى من 2016.
وانخفضت الشيكات المرتجعة على أساس سنوية 4.0 في القيمة وبنسبة سنوية 3.2 في الأشهر العشرة الأولى من عام 2016. أي ما مجموعه 189,596 شيكات بقيمة 1,236 مليون دولار أميركي ارتد مرة أخرى في الأشهر العشرة الأولى من العام 2016، ليصل إلى 195,821 شيكات بقيمة 1288 مليون دولار أميركي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2015. وعلى هذا النحو، ارتد متوسط قيمة في تراجع الإختيار 6,580 دولار أميركي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2015 إلى 6,522 $ دولار أميركي في الفترة نفسها من العام 2016.
