محلياً:
غيّرت بعض مؤسسات التصنيف العالمية من نظرتها الى سندات الدين اللبنانية طويلة الاجل من سلبية الى مستقرة وذلك بعد ملء الشغور الرئاسي وتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة.
بالتزامن مع ذلك، أشار نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد لمع لموقع "الاقتصاد" الى ان "اعضاء كثر في الغرفة اضافة الى رجال اعمال ومصارف لبنانية بدأوا يستشعرون بتغيير واضح في مسار الاقتصاد اللبناني وان هذا التغيير سيبدأ في الظهور تباعاً اعتباراً من منتصف العام المقبل."
وأضاف لمع ان "انتخاب رئيس للجمهورية هو العماد ميشال عون وعودة الرئيس سعد الحريري الى الحكومة سيكون لهما تداعيات اقتصادية ايجابية في المرحلة المقبلة لاسيما البدء العودة التدريجية لرعايا الدول الخليجية الى لبنان، اضافة الى تنظيم مؤتمر "باريس 4" بعد الانتخابات الفرنسية.
وختم نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ان النصف الاول من العام 2017 سيكون من اجل اجراء الانتخابات النيابية المحلية واعادة ترتيب بعض الملفات والاولويات الاقتصادية على ان يبدأ التحسن الجدي في الوضع الاقتصادي اعتبارا من النصف الثاني من العام المقبل.
ومن جهةٍ ثانية، اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى كذلك، "ولدينا الامكانات وليس النية فقط، للمحافظة على الليرة".
وقال ان الليرة اللبنانية هي ركيزة للثقة بالقطاع المالي عموما وللاستقرار الاجتماعي ايضا، "لذا، سيبقى مصرف لبنان على سياسة التثبيت النقدي، ونجح في امتلاك الامكانات للدفاع عن الليرة دون ان يرفع الفوائد، وهذا سيساعد في استمرار التسليفات بالفوائد الحالية".
واوضح سلامة عبر تقرير مصوّر عُرض خلال حفل توزيع جوائز "Social Economic Award -SEA 2016 " في كازينو لبنان "ان مصرف لبنان اطلق للعام الخامس على التوالي، رزمة من التحفيزات للعام 2017 بقيمة مليار دولار موجهة لقطاع السكن وللقطاعات الانتاجية، "وهذا التحفيز يساهم في نصف النمو السنوي كنسبة اضافية. ولولا التحفيزات، لكنا دخلنا في ركود اقتصادي. لذا، نحن مرتاحون للمسيرة التي نسلكها، واساسها استقرار سعر صرف الليرة".
واوضح ان الهندسة المالية الاخيرة دعمت موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية التي بلغت مستويات غير مسبوقة تاريخيا.
وعن التغيير المرتقب في سياسة الادارة الاميركية، قال سلامة انه "في حال طبّق الرئيس دونالد ترامب مشروعه الاقتصادي المبني على انفاق نحو 500 مليار دولار على البنية التحتية وخفض الضرائب، فهذا يعني ان هناك استدانة لتمويل تلك المشاريع، بما قد يؤثر على الفوائد الحالية، فترتفع ولكن على نحو محدود. وهذا سيؤثر على الاسواق الناشئة لجهة كلفة تمويلها بالدولار، كما على تواجد الدولارات خارج اميركا. لانه بخفض الضرائب سيعود الكثير من الدولارات والمشاريع الى الداخل الاميركي".
واكد ان التأثير على لبنان يبقى محدودا "لان لا تبادل اقتصادي مهم مع اميركا. لذا، لن يتأثر لبنان بالجزء الثاني من المشروع المتعلق بتقليص علاقات اميركا وتجارتها الحرة مع الدول الاخرى".
ورأى سلامة ان "التزامن بين المال والوضع الاجتماعي بات ظاهر عالميا، مشيرا الى انه يتجلى في نتائج الانتخابات في عدد من الدول والتي نجمت عن ضيقات اجتماعية بسبب غياب المال عن المشاريع الاجتماعية. وهذا ما لمسناه لدى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، كما في الانتخابات الاميركية، وربما نراه في اكثر من دولة".
وقال "ان المهم بالنسبة للبنان، ان تستمر المؤسسات القادرة، بالقيام بنشاطات لها أبعاد اجتماعية في ظل عدم امكانية الدولة ليس تقصيرا منها بل لان امكاناتها محدودة".
أوروبياً:
تباطأ نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، مع تكهنات بتوسع البنك المركزي الأوروبي في إجراءات التحفيز خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
وارتفع مؤشر "إم3" الذي يقيس المعروض النقدي بنسبة 4.4% خلال تشرين الأول، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو منذ شباط عام 2015، بينما كانت تشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 5%.
وعادة ما ينظر للمعروض النقدي كمؤشر استباقي عن النشاط الاقتصادي، وجاءت هذه البيانات مصحوبة باستقرار في نمو إقراض الأسر الذي ارتفع بنسبة 1.8% خلال تشرين الأول وهي ذات النسبة التي نما بها خلال أيلول.
وارتفع نمو ائتمان الشركات بنسبة 2.1% على أساس شهري من 2% وفقاً لبيانات البنك المركزي الأوروبي.
ومن المتوقع بقوة أن يعلن البنك المركزي الأوروبي تمديد لمدة ستة أشهر في تدابير التيسير الكمي والتي أطلقت للمرة الأولى في أذار من العام الماضي وتستمر حتى أيلول من العام القادم.
تركيا:
أكد نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، إن بلاده لديها خطط ملموسة لزيادة جاذبية عملتها الليرة في أعين المستثمرين وإنها ستعمل على تسهيل التجارة والمدفوعات بالعملة المحلية.
وأشار كورتولموش، خلال مؤتمر صحفي، الى أن الحكومة متفائلة بأن الدولار سيتراجع بعض الشيء في الفترة القادمة.
عالمياً:
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% في تعاملات اليوم، متعافية من أدنى مستوى لها فيما يقرب من 10 أشهر، تزامناً مع تراجع الدولار الأميركي بعد أن لامس أعلى مستوى له خلال 14 عاماً الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.57% إلى 100.910 نقطة، في تمام الساعة 8:41 صباحاً بتوقيت بيروت، وذلك بعد ارتفاعه في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى مستوى 101.78 وهو أعلى مستوى له منذ نيسان 2003.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 1.14% أو 13.5 دولار إلى 1194.50 دولار للأوقية، وذلك بعد أن لامس في الجلسة السابقة مستوى 1171.21 دولار، في أدنى مستوى لها منذ 8 شباط.
بينما ارتفعت أيضاً عقود الفضة بنسبة 1.85% إلى 16.86 دولار للأوقية.
وعلى صعيدٍ آخر، هبطت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم مواصلةً تراجعها من يوم الجمعة الماضي بعد أن ظهرت من جديد شكوك في قدرة المنتجين الرئيسيين على خفض الإنتاج خلال اجتماع من المزمع عقده يوم الأربعاء بهدف كبح الزيادة من المعروض العالمي من النفط.
وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو 1.8% عن آخر سعر إغلاق لها إلى 46.40 دولار للبرميل في الساعة 2:35 بتوقيت بيروت.
وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 74 سنتا أو 1.6% إلى 45.32 دولار للبرميل.
وفي سياقٍ متصل، قد يدفع فشل أعضاء "أوبك" في التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج أسعار النفط إلى دون مستوى 40 دولارًا للبرميل، وفقاً لما صرحت به رئيسة قسم السلع لدى بنك "آر بي إس" الكندي.
وأشارت هيليما كروفت إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها نتائج هذا الاجتماع، محذرة من أنه في حال فشل الاجتماع ستتراجع أسعار النفط إلى ما دون 40 دولارًا للبرميل، بينما أكدت على أنه في حال نجاح كبار المنتجين في التوصل إلى اتفاق ستستقر أسعار النفط فوق مستوى 50 دولارًا للبرميل.
وفي تعليقها على تصريحات وزير النفط السعودي خالد الفالح والتي أشار خلالها إلى اعتقاده بأن سوق النفط سيتمكن من استعادة توازنه تلقائياً بحلول العام القادم، دون الحاجة إلى اتفاق "أوبك"، قالت كروفت إنها لا تشارك الوزير السعودي في اعتقاده، مشيرة إلى كبار المنتجين لن يتمكنوا من النجاة من تلك الأزمة بهذه السهولة.
وأخيراً حذرت كروفت أعضاء "أوبك" من خطر فقدان المصداقية في حال عدم التمكن من التوصل إلى اتفاق في اجتماع الأربعاء القادم، مشيرة إلى أن الجميع في الأسواق ينتظر بترقب نتائج هذا الاجتماع، مضيفة بأنها على الرغم من تصريحات الفالح إلا أنها لا تزال تعتقد أنه يمكن للمنظمة أن تنجح في التوصل إلى اتفاق.
ومن جهةٍ ثانية، نقلت صحيفة "جابان تايمز" عن مصادر مطلعة ان التكلفة الإجمالية لكارثة مفاعل فوكوشيما النووية حتى الآن بلغت ما يقرب من 20 تريليون ين، أي 178.26 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف التقديرات السابقة.
وأضافت المصادر أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية والتي وضعت سابقاً مبلغ 11 تريليون ين كتكلفة إجمالية متوقعة للكارثة، تفكر في تحميل المستهلكين جزءاً من هذه التكاليف والتي شملت تعويضات المتضررين، وتكلفة وقف تشغيل المحطة النووية فوكوشيما رقم 1، عن طريق رفع أسعار الكهرباء.
ووفقاً للتقديرات الجديدة، فمن المقرر أن تدفع شركة "طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية" وهي الشركة المشغلة للمفاعلات النووية الـ6 اليابانية حوالي 8 تريليونات ين كتعويضات، مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 5.4 تريليون ين.
بينما ستتضاعف تكاليف إزالة التلوث لتصل إلى 5 تريليونات ين.
أغلقتبورصة الكويتعلى إرتفاع بنسبة 0.09% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 5539.76 نقطة
وأغلقتبورصة البحرينعلى تراجع بنسبة 1.61% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 1177.15 نقطة
أمابورصة عمانفأغلقت على تراجع بنسبة 0.60% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 5486.22 نقطة
ثم أغلقتبورصة دبيعلى تراجع بنسبة 0.83% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 3310.48 نقطة
أمابورصة أبوظبيفأغلقت على تراجع بنسبة 0.96% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 4256.98 نقطة
وأغلقتبورصة فلسطينعلى تراجع بنسبة 0.42% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 521.90 نقطة
وأغلقتبورصة الأردنعلى تراجع بنسبة 0.03% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 2140.95 نقطة
أمابورصة قطرفأغلقت على تراجع بنسبة 0.46% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 9689.07 نقطة
وأغلقتبورصة مصرعلى إرتفاع بنسبة 1.04% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 11261.82 نقطة
أمابورصة السعوديةفأغلقت على إرتفاع بنسبة 0.88% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 6903.85 نقطة
