بلغ متوسط توقعات شركات وبنوك سعودية وإقليمية، لعجز الميزانية خلال 2016، قرابة 69 مليار دولار، بإجمالي إيرادات تبلغ نحو137 مليار دولار، مقابل نفقات 205 مليار دولار.
وتعلن السعودية في وقت لاحق من الشهر القادم عن أبرز أرقام ميزانية العام الجاري، وموازنة العام المقبل 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة.
وحسب مسح "الأناضول"، فإن العجز المتوقع من شركات الأبحاث أقل مما قدرته الحكومة السعودية بنسبة 21% أي 18 مليار دولار، إذ قدرت الحكومة العجز عند 87 مليار دولار.
وكانت السعودية توقعت إجمالي إيرادات موازنة العام الجاري عند 137 مليار دولار، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، وعجز بـ 87 مليار دولار.
بينما الإيرادات المتوقعة من شركات الأبحاث تعادل ما تم تقديره من الحكومة السعودية عند 137 مليار دولار، فيما جاءت توقعات شركات الأبحاث للمصروفات أقل بـ 19 مليار دولار، إلى 205 مليار دولار.
وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانيتها، رفعت أسعار بنزين 95 بنسبة 50%، وبنزين 91 بنسبة 67%، وأسعار الديزل 74%، نهاية العام الماضي. كما رفعت أسعار الكهرباء والمياه بنسب متفاوتة حسب الشرائح.
