أكّد مصدر مطلع في قضية المياومين لـ"الإقتصاد" أن "المسؤولين في شركة كهرباء لبنان يجب أن يقوموا بإعداد شكوى على أنفسهم وتقديمها للنيابة العامة بسبب هدرهم للمال العام وتسببهم بهدر مليارات الدولارات في المؤسسة على مدى سنوات ... وليس إعداد شكوى ضد المياومين المظلومين الذين يطالبون بأبسط حقوقهم".
وأشار المصدر الى ان "مجرد الادعاء على المياومين لا يحرمهم من التقدم الى مجلس الخدمة كما نشر أمس .. وحرمانهم من التقدم لمجلس الخدمة المدنية لا يتم إلا بعد صدور حكم بحقهم من قبل المحكمة .. والأجدر بالمسؤولين في مؤسسة كهرباء لبنان قراءة قانون العمل ليجدوا أن المياوم شخص مظلوم، وأنهم هم السبب على مرّ السنوات، وعليهم تقديم انفسهم إلى القضاء بتهمة هدر المال العام وتدمير المؤسسة".
وتابع المصدر لـ"الإقتصاد": "من تم إدخالهم إلى الملاك هم 450 مياوم من أصل 1800 مياوم .. وهناك ناجحين في إمتحانات الخدمة المدنية لم يتم إدخالهم إلى الملاك وتثبيتهم بعد، وبنفس الوقت قامت شركات تقديم الخدمات بإستقدام مياومين جدد عددهم 83 تقريبا .. فلماذا لا يقومون بإدخال الناجحين إذا ؟".
وأكد "إنه يتم تأخير الإمتحانات المقرر إجراؤها عمداً، وفي نفس الوقت تم تثبيت حوالي 600 مياوم في كهرباء قاديشا بدون إمتحانات مجلس خدمة مدنية ... فماذا ينتظرون من المياومين الذين ينتظرون أخذ حقوقهم منذ أكثر من 18 عاما !!".
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد بدأت أمس بإعداد شكوى الى النيابة العامة صاحبة الإختصاص تتضمن اسماء المياومين القائمين على عملية الاعتصام والذين اقفلوا مدخل المؤسسة، وسمحوا لبعض الموظفين بالدخول فتحولوا الى رهائن "بحسب المؤسسة"، اضافة الى منع الزبائن من تقديم معاملاتهم. وهذا ما يشكل بحسب القوانين عرقلة العمل واقفال مرفق عام ما يتسبب بأضرار مادية ومعنوية تعود على المؤسسة.
