أشار تقرير ​بنك عوده​ الصادر عن الفترة الممتدة من 7 حتى 13 تشرين الثاني الحالي إلى أن عدد السياح في لبنان إرتفع بنسبة 10.2 في العام على اساس سنوى في الأشهر التسعة الأولى من 2016.

وقد أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة أن عدد السياح سجل زيادة سنوية بنسبة 10.2 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 بعد زيادة قدرها 16.0  سجلت في نفس الفترة من العام السابق.

وفي الواقع، سجل عدد السياح 1302655 سائح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مقارنة بـ 1181787 سائح في الفترة المقابلة من 2015.

وفي التفاصيل، حصلت أوروبا والدول العربية على حصة الأسد، حيث ساهمت بأ 33.5% و 30.4% من عدد السياح (435857 سائحا) و (396637 سائحا) على التوالي.

والجدير ذكره أن عدد السياح من كل القارات سجل أداء إيجابيا، حيث سجلت أفريقيا أفضل النسب، إذ إرتفع عدد السياح القادمين من القارة السمراء بمعدل سنوي 26.3 ليصل إلى 78596 سائح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. تلتها قارة أوقيانوسيا التي سجل عدد سياحها إلى لبنان إرتفاعا بنسبة 25.3 (58192 سائح)، ثم القارة الأميركية بنسبة 11.9 (239109 سائحا).

من جهة اخرى أشار تقرير بنك عوده أيضا إلى إرتفاع قيمة ضمانات "كفالات" بنسبة 8.6 في العام على اساس سنوى فى التسعة أشهر الأولى من 2016.

وأشارت الأرقام الصادرة عن كفالات إلى أن القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إطار ضمان "كفالات" بلغت 72.0 مليون دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، وذلك ب

إرتفاع نسبتة 8.6 في العام على اساس سنوي، من 66.3 مليون دولار مسجلة في الفترة المقابلة من العام السابق.

في الوقت نفسه، بلغ العدد الإجمالي للضمانات 536 قرض في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، حيث ارتفعت من 476 قرض في الفترة نفسها من عام 2015.

وحصل قطاعي الزراعة والصناعة مرة أخرى على نصيب الأسد من الضمانات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مع 248 قرض (46.3 من العدد الإجمالي للضمانات) و 161 قرض (30.0 من المجموع)، على التوالي.

وجاءت السياحة في المركز الثالث مع 94 قرض (17.5)، تليها الصناعات اليدوية مع 19 قرض (3.5) والتكنولوجيات المتخصصة مع 14 قرض (2.6).

أما من حيث المساحة الجغرافية، فإستحوذت محافظة جبل لبنان على أكبر حصة من القروض مع 227 قرضا (42.4)، تليها البقاع مع 123 قرضا (22.9)، ثم محافظة الشمال مع 63 قرضا (11.8)، والجنوب مع 58 قرضا (10.8)، ومحافظة النبطية مع 40 قرضا (7.5) وأخيرا بيروت مع 25 قرضا (4.7).

من ناحية ثانية أفاد تقرير بنك عوده إلى ان ​مصرف لبنان​ يواصل إدارة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد بشكل جيد، حيث أنه وفقا للبنك الدولي فإن مصرف لبنان قدّم دعما حيويا للاقتصاد الحقيقي وذلك بلغب دور الحاجز الوقائي للقطاع المالي.

فمن أجل مواجهة التداعيات التي يتعرض لها الإقتصاد اللبناني بسبب الصراع السوري، قدم مصرف لبنان منذ عام 2013 حزم متتالية من القروض المدعومة للقطاع الخاص، مما ساعد على دعم الطلب وخاصة القطاع العقاري.

في عام 2016، إتبع مصرف لبنان هندسة مالية جديدة تهدف إلى تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي ورأس المال بالعملة المحلية لدى البنوك التجارية، وذلك من أجل مواجهة الإنخفاض الكبير في التدفقات المالية التي تعتبر المورد الرئيسي للاقتصاد، إضافة إلى العجز الكبير في المالية العامة، وفقا لتقرير البنك الدولي.

وإستطاع مصرف لبنان زيادة احتياطياته من النقد الأجنبي، مما عزز في نهاية المطاف الثقة في سعر الصرف، وبلغت الاحتياطيات الإجمالية في البنك المركزي 32.7 مليار دولار.

وعلى صعيد العيوبوفيما يتعلق بالسلبيات، فذكر البنك الدولي أن الطلب على العملات الأجنبية شهد إرتفاعا وفي المقابل انخفضت أصول البنوك.

ووفقا للتقرير، فإن القطاع المصرفي في لبنان جيد ويحقق أرباح ونسب نمو مقبولة.

وواصلت الميزانيات العمومية للبنوك التجارية في النمو، حيث ارتفعت بنسبة 6.1 في العام على اساس سنوى حتى تموز2016، مقارنة بـ 6 في تموزعام 2015.

وتشكل الودائع مصدر التمويل الرئيسي للبنوك التجارية، وشكلت نسبة الودائع حوالي 82.9% من موجودات البنوك بحلول تموز عام 2016، وفقا للتقرير.

ومع ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك تباطؤ في نمو الودائع، وبلغ نمو إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية 4.5 في العام على اساس سنوى حتى تموز 2016، مقارنة مع 5 في العام السابق. اما ودائع المقيمين وغير المقيمين فقد إرتفعت بنسبة 4.7 في العام على اساس سنوى و 3.7 على التوالي.

ووفقا للتقرير، فإن النشاط الاقتصادي في عام 2016 شهد إرتفاعا هامشيا وذلك بفضل قطاعي البناء والسفر. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.3 في عام 2015، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة قليلا لتصل إلى 1.8 في عام 2016.

ووفقا للتقرير، فإن النصف الأول من العام 2016 شهد إنتعاشا في قطاعي البناء والتشييدـ حيث إرتفعت تصاريح البناء وتسليمات الاسمنت بنسبة 6.5 و 9.9 على أساس سنوي، على التوالي. 

وارتفع عدد السائحين الوافدين بنسبة 7.7 على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016، وفقا للبنك الدولي.