أصدرت وزارة المال اللبنانيّة مؤخّراً تقريرھا الشھري للبند 13، والذي يتمحور حول الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتھا في القطاع العامّ، تظھر من خلاله أنّ حصّة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتھا في القطاع العامّ قد شكّلت 68% من إجمالي الإنفاق الأوّلي خلال النصف الأوَّل من العام 2016.
يمكن تجزئة ھذا الإنفاق إلى ثلاثة عناصر رئيسيّة، وھي مخصّصات الرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات الإجتماعيّة. وفقاً لإحصاءات وزارة المال، إرتَفَعَ الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتھا بنسبة 4.08% على صعيدٍ سنويٍّ إلى 2371 مليار ليرة (1572.80 مليون دولار) حتّى نھاية شھر حزيْران من العام 2016، مقارنةً مع 2278 مليار ليرة (1511.11 مليون دولار) خلال الفترة نفسھا من العام 2015.
ويأتي ھذا الإرتفاع نتيجة الزيادة السنويّة بنسبة 6.91% في مخصّصات الرواتب والأجور لتصل إلى 1749 مليار ليرة (1160.20 مليون دولار) رافقه إرتفاع في مستوَيَي كلٍ من كلفة التعويضات بنسبة 3.77% إلى 110 مليار ليرة (72.97 مليون دولار) وكلفة المخصّصات الأخرى بنسبة 25.60% إلى حوالي 157 مليار ليرة (104.15 مليون دولار)، الأمر الذي طغى على الإنخفاض السنوي بنسبة 14.90% في مخصّصات التقديمات الإجتماعيَّة إلى 337 مليار ليرة (223.55 مليون دولار).
