حصل موقع "الإقتصاد" على صورة لتعميم صادر عن مكتب وزير الداخلية نهاد المشنوق يحمل الرقم 99506.
وأشارت وزارة الداخلية في التعميم الآتي:
"بسبب التوقف القسري لمراكز فحص ومعاينة الميكانيك عن العمل، الأمر الذي أدى إلى تأخر وعدم تمكن عدد كبير من المواطنين من إتمام المعاينة ودفع وسداد المستحقات المالية المتوجبة عليهم.
لذلك يطلب إليكم التعميم على كافة القطاعات المعنية عدم إتخاذ أي تدابير بحق أصحاب المركبات والآليات المتخلفة عن سداد او دفع مستحقات الميكانيك المتوجب عليهم إعتبارا من تاريخ 1/10/2016 حتى إعادة مباشرة العمل بمراكز المعاينة وصدور أمر لاحق عن هذه القيادة بهذا الشأن".
وسيتم إحالة هذا التعميم هذا الأسبوع إلى مفرزة سير بيروت.
وفي هذا الصدد أكّد مصدر أمني رفيع المستوى لموقع "الإقتصاد" أن "مديرية السير في بيروت والمناطق وبالتعاون مع وزارة الداخلية لن تقيم أي حواجز ثابتة أو متنقلة لها علاقة بموضوع تأخر الميكانيك طوال فترة الإعتصام حتى عودة مؤسسة "الميكانيك" للعمل الطبيعي، كما أنه لن يغرّم أي مواطن بسبب تأخره في معاين مركبته أو دفع مستحقات الميكانيك.
ويضيف المصدر " هذا القرار سيشمل جميع المركبات، حتى تلك المتأخرة عن تسديد المستحقات المتأخرة منذ سنوات، ولكن هؤلاء لن يُعفوا من الغرامات المتراكمة عليهم نتيجة التأخر، إلا في حال أصدر رئيس الجمهورية ميشال عون عفوا عاما وبناء على إقتراح من وزير الداخلية".
وفي هذا الصدد كان موقع "الإقتصاد" قد إستطلع رأي القضاء في هذا الموضوع، وتحديداً عن المسؤولية القانونية تجاه المواطن المتاخر قسراً عن دفع "الميكانيك"، أشارت المحامية عليل شلحة إلى أن "للمواطن الحق الكامل في التقدّم بشكوى ضد الدولة المتمثلة بوزارة الداخلية أمام مجلس الشورى الدولي، والأخير يقوم بإحالة الشكوى إلى النيابة العامة التمييزية للنظر فيها".
وتضيف شلحا "هذه الإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً و تكلّفه بدل أتعاب المحامي، وبدل مصاريف طوابع وغيرها، لكن قانونياً يحق للمواطن أن يشتكي وحتى لو كان الشعب اللبناني باكمله، ولكن السؤال هل يستطيع تحصيل حقوقه ؟هل يصل الى نتيجة؟؟؟!!!
