أفادت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية إن المغرب يخطط لطرح مناقصة لبناء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 800 ميغاوات في أوائل 2017.
طلبت الوكالة تقديم عروض التأهل المسبق من المستثمرين الشهر الماضي لبناء وتشغيل المحطتين اللتين ستنتج كل منهما ما يصل إلى 400 ميغاوات وستشيدان قرب مدينة ميدلت بوسط البلاد.
ووسع المغرب في الفترة الأخيرة مبادرة أطلقت عام 2009 لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح ويستهدف حاليا إنتاج عشرة غيغاوات بحلول 2030 بدلا من أربعة غيغاوات بحلول 2020. وبموجب الخطة الجديدة فإن 52% من احتياجات المغرب من الطاقة ستأتي من مصادر متجددة وذلك ارتفاعا من نحو 28% من القدرات العاملة حاليا.
وقال رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية لرويترز إنه يتوقع ظهور نتائج التأهل المسبق لمحطتي الطاقة الشمسية خلال بضعة أسابيع مع طرح المناقصتين في مطلع العام المقبل.
واختارت الوكالة نظاما هجينا يستخدم تقنيات محطات الطاقة الشمسية المركزة والخلايا الشمسية.
ودبر المغرب بالفعل قرضا بقيمة 710 ملايين يورو (765 مليون دولار) من بنك كيه.اف.دبليو الألماني المملوك للدولة لتمويل جزء من تكاليف المحطتين التي يقدرها مصرفيون بملياري يورو.
وقال بكوري على هامش مؤتمر عن تغير المناخ يعقد في المغرب "جميع المقرضين التقليديين بما في ذلك البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية سيشاركون في اتفاق التمويل."
وأحجم عن تقديم تفاصيل إضافية لأن القروض تحتاج إلى الموافقة عليها من قبل مجلسي البنكين قبل أي إعلان رسمي.
وساعد "كيه.اف.دبليو" بالفعل في تمويل مشاريع للطاقة الشمسية بالمغرب. وحتى الآن فإن البنك أكبر مقرض للمرحلة الثانية لمشروع ورزازات حيث قدم للوكالة 654 مليون يورو لبناء المحطتين نور 2 ونور3 بقدرة إجمالية 350 ميغاوات.
وشيدت "أكوا باور" السعودية المحطة الأولى نور 1 بقدرة 160 ميغاوات قرب مدينة ورزازات بجنوب البلاد وبدأت في تشييد نور 2 ونور 3 في نفس المنطقة.
تحظي خطط الحكومة للطاقة الشمسية بالدعم من قبل البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية أصغر.
