أصدر ​البنك الدولي​ ھذا الأسبوع تقريراً يعطي من خلاله لمحةً عن التطوّرات الإقتصاديّة الجديدة في ​لبنان​ خلال الستّة أشھر الأخيرة (الفترة السابقة لإنتخاب رئيس الجمھوريَّة).

في التفاصيل، يسلّط التقرير الضوء على التحسّن الملموس في الوضع الأمني في لبنان منذ مطلع العام 2015 إضافةً إلى بعض الإنتعاش في قطاعي البناء والسفر خلال العام 2016، والذي قابله شَلَلٌ شبه تامّ في الماليّة العامّة مَع تفاقُم حدّة التجاذبات السياسيّة المحليّة وإستمرار التوتّرات الإقليميّة، الأمر الذي عرقل النموّ الإقتصادي في البلاد.

فقد خفّض البنك الدولي تقديراته للنموّ الإقتصادي الحقيقي في لبنان للعام 2015 إلى 1.3%، من 1.5% في تقريره السابق.

من منظارٍ آخر، وبحسب التقرير، إستفاد لبنان من تراجع أسعار النفط عالميّاً بحيث إنخفضت تحويلات الحكومة إلى شركة كھرباء لبنان خلال العام 2015، إلاّ أنّه لم يستطِع أن يحسّن الماليّة العامّة لديه في ظلّ تدھور الإيرادات الحكوميّة مقارنةً بالعام 2014، والذي شھد إيرادات إستثنائيّة من جمع متأخّرات عائدة لقطاع الإتّصالات.

في ھذا الإطار، أشار البنك الدولي إلى أنّ عجز الماليّة العامّة في لبنان قد إرتفع بـ 1.6 نقطة مئويّة في العام 2015 إلى 8.2% من الناتج المحلّي الإجمالي وھو مُتَوَقَّع أن ينخفض إلى 7.9% في العام 2016 قبل أن يُعاود الإرتفاع إلى 8.6% في العام 2017 و 9.0% في العام 2018.

بالنسبة للرصيد الأوّلي للموازنة، يتوقَّع البنك الدوَلي أن يسجّل ھذا الأخير فائضاً بنسبة 1.8% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2016 مقارنةً بفائض بلغ 1.3% في العام 2015.

كما ويتوقَّع البنك الدولي أن يعود وينخفض ھذا الفائض إلى 1.4% و1.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في عامي 2017 و 2018 بالتتالي.

أمّا على صعيد الحساب الجاري، فقد نجح لبنان بتقليص عجز الحساب الجاري لديه بـ 8.5 نقاط مئويّة إلى 17.2% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2015 وذلك في ظلّ تراجع أسعار النفط وفي سعر صرف اليورو.

بالإضافة، تُشيْر توقُّعات البنك الدّولي إلى إرتفاع أرقام عجز الحساب الجاري لتُوازي 19.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2016، و19.7% في العام 2017 و19.5% في العام 2018.

بالتوازي، كشف البنك الدولي عن إنخفاض الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان بنسبة 5.4% (مسَجِّلةً مستوى 30.6 مليار دولار في العام 2015) إثر تباطؤ تدفّق الرساميل الوافدة إلى البلاد.

إلاّ أنّ الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة قد إرتفعت إلى 32.7 مليار دولار مع نھاية شھر تمّوز بحسب أرقام البنك الدولي، وذلك نتيجةً لھندسات مصرف لبنان الأخيرة.

تبقى آفاق النموّ الإقتصادي للبنان ضعيفةً بحسب البنك الدولي، وذلك في ظلّ الأوضاع السياسيّة المتشنّجة محليّاً والأزمة السوريّة الراھنة ومخاوف من أن تنخفض التحويلات الماليّة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المرتقب أن تشھد تراجعاً في إحتياطاتھا الماليّة وإنكماشاً في النفقات لديھا بسبب تراجع أسعار النفط.

في ھذا السياق، توقّع البنك الدولي أن ترتفع نسبة النموّ الإقتصادي الحقيقي في لبنان بشكلٍ طفيفٍ إلى 1.8% في العام 2016 و 2.2% في العام 2017، ومن ثمّ إلى 2.3% في العام 2018، مدعوماً بالإنتعاش التدريجي في قطاع السياحة.

كما إرتقب التقرير أن ينخفض معدّل غلاء المعيشة بـ 1.5% ھذا العام على أنْ يرتفع بـ 2.0% في العام القادم و 3.0% في العام 2018.

في المقابل، توقّع التقرير أن يزيد الدين العامّ في لبنان في الأعوام القادمة ليصل إلى 148.7% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2016  و155.5% في العام 2017 و158.4% في العام 2018.