قال ​بنك الكويت الوطني​ ان مبيعات قطاع العقار المحلي تراجعت في الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية بواقع 27 في المئة لتبلغ نحو 1,69 مليار دينار كويتي في حين تراجعت تلك المبيعات في الربع الثالث وحده 39% على اساس سنوي.

واضاف "بنك الكويت الوطني" في تقريره الشهري عن قطاع العقارات المحلي الصادر اليوم ان هذا التراجع ناجم عن تزايد التكهنات حول ارتفاع أسعار الخدمات في العام المقبل فضلا عن استمرار الضغوطات على ميزانية الحكومة مشيرا الى ان عدد الصفقات العقارية تراجع بدوره ايضا بواقع 24% على أساس سنوي.

وذكر ان مبيعات قطاع العقار السكني سجلت أقل مستوياتها منذ الربع الثالث من العام 2009 إذ سجل القطاع 568 صفقة في الربع الثالث متراجعا بواقع 20% على اساس سنوي فيما تراجعت قيمة المبيعات إلى 188 مليون دينار بواقع 27% وتراجع نشاط القطاع في شهر أيلول الماضي وحده بواقع 35% ليصل إلى 53,3 ملايين دينار كويتي.

واوضح "الوطني" ان وتيرة مبيعات قطاع العقار الاستثماري استمرت بالاعتدال في الربع الثالث لتستمر قوة مبيعات الشقق في تصدر حركة نشاط القطاع اذ بلغ إجمالي المبيعات ربع السنوية 155,5 مليون دينار في الربع الثالث متراجعا بواقع 42% على أساس سنوي مبينا ان نسبة الشقق من إجمالي الصفقات الاستثمارية بدات بالارتفاع منذ أربع سنوات.

واشار الى ان قطاع العقار الاستثماري شهد ضغوطا نتيجة توقعات بشأن أسعار الخدمات في النصف الثاني من العام المقبل إذ قد ترتفع أسعار الخدمات للشقق الاستثمارية بواقع 7% إلى 10% من قيمة الايجارات في المتوسط حسب حجم الاستهلاك.

وقال ان مبيعات قطاع العقار التجاري سجلت أقل مستوياتها ربع السنوية منذ عامين اذ تم تسجيل 14 صفقة في الربع الثالث ليصل الاجمالي إلى 40,3 مليون دينار.