محلياً:

اكد ​وزير الاتصالات بطرس حرب​ خلال حديث خاص لـ"الاقتصاد" ان مجال الاتصالات يساهم في تطوير الاقتصاد اللبناني و يزيد من انتاجيته.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي كشف حرب خلاله عن انجازات وزارة الاتصالات للعامين 2014-2015 عبر تقرير بعنوان "تحدي الحداثة".

وردا على سؤال "الاقتصاد" حول كيفية مساهمة قطاع الاتصالات في النمو الاقتصادي وهل اقتصرت سياسات الوزارة على تخفيض الاسعار ام لجأت الى اساليب اخرى، قال حرب: "تقول النظرية الكلاسيكية ان العوائد المقدمة يجب ان تكون مادية ومباشرة، الا ان تطور احتياجات المواطنين جعلت من قطاع الاتصالات قطاعا اساسيا يوازي متطلبات العيش الاساسية، لذا كان من المفروض تغيير سياساتنا فلا يمكننا ان نفرض الضرائب المرتفعة على هذه الخدمة الضرورية لذا اعتمدت الوزارة على التكاليف الصافية لهذه الخدمة التي تحرك كل العجلة الاقتصادية".

وتابع "ما تساهم فيه الوزارة كـ 2 مليار دولار لخزينة الدولة لا يُقارن بالقيمة التي يساهم فيها هذا القطاع في تنمية الاقتصاد اللبناني بالمجمل سواء كان اقتصاد المعرفة، الصناعة، الاستشفاء والصحة اذ نرى اليوم  عمليات جراحية يتم الاشراف عليها من بلد الى أخر وعمليات تجارية مع شركات عالمية تبصر النور من المنزل".

عربياً:

خسرت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 30.8 مليار دولار في غضون عام، وذلك بين أيلول 2015 - و2016، بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما كانت قد خسرت 32.5 مليار دولار خلال العام الذي قبله.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قال محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد لوكال، في عرضه لموازنة 2017 أمام لجنة المالية والميزانية في البرلمان، إن احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي في تراجع مستمر، بسبب تواصل سحب الدولة منها للإنفاق، بحيث بلغت قيمتها 121.9 مليار دولار حتى أيلول الماضي، 2016، مقابل 129 مليار دولار حتى نهاية حزيران 2016، فيما بلغ 152.7 مليار دولار في سبتمبر 2015. وبلغ احتياطي الصرف 144.1 مليار دولار بنهاية 2015.

وبلغ احتياطي الصرف 152.7 مليار دولار حتى أيلول من العام 2015، مقابل 159.03 مليارا في حزيران 2015، وذلك بانخفاض بلغ 6.33 مليارات دولار في 4 أشهر فقط، بينما بلغ 179 مليار دولار حتى أيلول 2015، وكان في حدود 200 مليار دولار بنهاية 2013.

وشكلت الصادرات النفطية نحو 93.7% من عائدات الجزائر الخارجية حتى تشرين الأول من العام الجاري 2016، وقد بلغت قيمة الصادرات 18.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2016، مقابل 25.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، 2015، بتراجع قدره 26.3%، بينما بلغت قيمة الواردات الإجمالية 35.08 مليار دولار خلال الفترة المرجعية بعجز تجاري بلغ 15 مليار دولار.

وحسب تقرير صادر عن بنك الجزائر المركزي، فإن أثر الصدمة الخارجية على المالية العمومية المرتبطة بشكل كبير بالجباية البترولية ينعكس في تعميق عجز الميزانية وتآكل موارد صندوق ضبط الإيرادات. وصندوق ضبط الإيرادات هو الصندوق الذي تذهب إليه فوائض عائدات النفط فوق سعر 50 دولاراً لبرميل النفط الذي تحدد به الحكومة الموازنة العامة للبلاد. ويستعمل هذا الصندوق في تغطية عجز الموازنة العامة. وتوقع تقرير حول النمو الاقتصادي في الجزائر أن نسبة النمو ستكون في حدود 3.95% في العام الجاري 2016 و4% في العام 2017.

وفي سياقٍ متصل، يستبعد وزير الطاقة الجزائري نورالدين بوطرفة، انهيار الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في بلاده الشهر الماضي، وأكد أن الدول الأعضاء بصدد تطبيق الاتفاق.

وقررت "أوبك" خلال اجتماعها بالجزائر في 28 أيلول الماضي، خفض إنتاج دولها من النفط إلى مستويات ما بين 32.5 و33 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 33.4 مليون برميل فعلية.

وقال بوطرفة : "لا تراجع للوراء ولا مجال للتشكيك في اتفاق الجزائر.. ونحن بصدد تطبيقه".

وطالب العراق مراراً خلال الشهر الجاري، بضرورة إعفائه من الاتفاق؛ بسبب مصروفاته المالية المرتفعة الناجمة عن العمليات العسكرية التي يخوضها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.

وحسب بوطرفة، سيكون هناك اجتماع أولي لمنظمة "أوبك" يوم 28 تشرين الثاني في فيينا، وسيسبقه لقاء لجنة الخبراء التي أوكلت إليها دراسة المقترحات بخصوص توزيع حصص الإنتاج يومي 24 و25 من نفس الشهر.

وذكر  أن "لجنة الخبراء ستقدم المقترحات، وسيتم دراسة السيناريوهات المحتملة لتقاسم الحصص، وبعدها سيكون هناك نقاش وتبادل للآراء ما بين الوزراء".

وأوضح قائلا: "في الـ30 من الشهر نفسه، وخلال اجتماع الوزراء، سنقوم بتحديد وتقسيم الحصص".

أوروبياً:

أعلن محافظ البنك المركزي الأيرلندي، فيليب لين، إن بلاده تجري المزيد من "النقاشات الجادة" مع شركات ترغب في مغادرة بريطانيا إثر تصويتها لصالح الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال لين لـ"رويترز": "هناك المزيد من النقاشات الجادة بعد أن أصبح لدينا موعد في آذار لعملية المادة 50...لكنها ما زالت مجرد نقاشات مع شتى الكيانات بشأن ما قد يحدث وليست قرارات ملموسة."

ومن جهةٍ ثانية، أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني إن أسعار المستهلكين في البلاد والمنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى ارتفعت 0.7% على أساس سنوي بعد زيادة 0.5% في أيلول.

وأوضح مكتب الإحصاءات إنه وفقا للقراءة غير المنسقة فإن التضخم في ألمانيا ارتفع إلى 0.8% بعد زيادة 0.7% في أيلول وهو أيضا أعلى مستوى في عامين.

وهذا أعلى معدل تضخم منذ تشرين الأول 2014 ويفوق متوسط توقعات "رويترز" البالغ 0.6%.

عالمياً:

في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق المزيد من الإشارات حول توقيت الرفع المتوقع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مع ترقب صدور بيانات النمو الأميركية اليوم.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.15% إلى 98.740 نقطة، في تمام الساعة 10:53 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول هامشياً بنسبة 0.09% إلى 1268.30 دولار للأوقية، كما انخفضت عقود الفضة هامشياً أيضاً بنسبة 0.08% إلى 17.63 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، تباينت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، قبيل اجتماع "أوبك" غير الرسمي المزمع عقده خلال عطلة هذا الأسبوع حيث يترقب المستثمرون أي إشارات حول اتفاق محتمل لخفض الإنتاج وتقليص المعروض من الخام.

ويجتمع منتجو النفط من "أوبك" ومن خارجها خلال عطلة هذا الأسبوع في فيينا لمناقشة تفاصيل الاتفاق المحتمل لخفض الإنتاج، على أن تعقد المنظمة اجتماعاً رسمياً في الثلاثين من تشرين الثاني لاعتماد الاتفاق رسميا.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 50.51 دولار للبرميل، فيما استقر خام "نايمكس" الأميركي عند مستوى 49.69 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:07 صباحاً بتوقيت بيروت.

ومن جهةٍ ثانية، أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، زيادة بنسبة 40% على الأقل في الأجور، وذلك عشية إضراب عام دعت إليه المعارضة التي تسعى لإجبار الرئيس على التخلي عن الحكم قبل نهاية ولايته.

وقال مادورو "سأوقع زيادة بنسبة 40 % على الأجر الأدنى القانوني للعمال"، البالغ حاليا نحو 140 دولارا شهريا.

ومع أن الزيادة المعلنة كبيرة فإنها تعتبر قليلة مقارنة بنسبة التضخم.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع أسعار النفط الذي يمثل 96% من عائداتها بالعملات الأجنبية.

ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم هذا العام 475% بحسب صندوق النقد الدولي، و1660% عام 2017.