أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، زيادة بنسبة 40% على الأقل في الأجور، وذلك عشية إضراب عام دعت إليه المعارضة التي تسعى لإجبار الرئيس على التخلي عن الحكم قبل نهاية ولايته.
وقال مادورو "سأوقع زيادة بنسبة 40 % على الأجر الأدنى القانوني للعمال"، البالغ حاليا نحو 140 دولارا شهريا.
ومع أن الزيادة المعلنة كبيرة فإنها تعتبر قليلة مقارنة بنسبة التضخم.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع أسعار النفط الذي يمثل 96% من عائداتها بالعملات الأجنبية.
ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم هذا العام 475% بحسب صندوق النقد الدولي، و1660% عام 2017.
