اعرب مصدر مصرفي مطّلع عن دهشته من اقتراح حظر عمليات تحويل القروض القائمة لدى المصارف من الدولار الى الليرة لأنه "يمسّ واحدة من هذه الحريات الاساسية، وهي حرية تحويل العملة".
ورأى في حديث صحفي ان "الطلب على الدولار ليس بالحجم الذي يستدعي التحرّك على هذا المستوى، وهو لا يزال تحت السيطرة، ولدى المصرف المركزي قدرات كبيرة على تلبيته والحد من تناميه، إلا إذا كان حاكم المصرف رياض سلامة يمتلك معطيات لا نمتلكها ولكن نريد أن نعرف ماهيتها لنعرف إن كانت تستدعي إجراءً كهذا". ونبّه من أن إقرار الاقتراح سيعطي جرعة زائدة من القلق، "وهذا كاف لطرح التساؤلات عن حقيقة الهدف".
من جهتها، شرحت مصادر مطلعة أن هذا الوضع الذي خلقته الهندسة المالية دفع البعض الى التحوّط، وانتقلت ودائع كثيرة من الليرة الى الدولار خوفاً من أي انهيار في سعر الصرف، ولا سيما أن سباق المصارف لمبادلة الدولارات بالليرات مع مصرف لبنان وجني الارباح من العائد المرتفع، جعل بعضها يعرض سعر فائدة أعلى لجذب ودائع بالدولار، ما قلّص الهامش مع سعر الفائدة على الودائع بالليرة وقلّص بالتالي عائد المخاطرة.
وعبرت هذه المصادر عن خشيتها من أن تكون الامور قد أفلتت من عقالها، إلا أنها تخشى أكثر من أن تكون وراء كل هذا نيّات مبيّتة تستبق الجلسة النيابية يوم الاثنين، أو تستبق العهد الجديد، لتضعه في بدايته أمام واقع نقدي صعب.
