كشفت دراسة ارتفاع معدل البطالة في سوريا خلال العام 2015 بنسبة 53%، وبلوغ العاطلين عن العمل أكثر من 2.923 مليون.
ووفقا للدراسة التي أجراها الباحثان السوريان نبيل مرزوق، وزكي محشي، تراجعت نسبة المناطق التي توفر فرصا للعمل من 65% قبل الأزمة إلى 12% خلالها، بينما ارتفعت نسبة المناطق التي لا تتوفر فيها فرص للعمل على الإطلاق إلى 24% خلال الأزمة، بعدما كانت النسبة تقارب الصفر قبلها.
وبينت الدراسة أن نسبة الذين يزاولون الأعمال غير القانونية وصلت إلى 17% من إجمالي عدد السكان، منهم 50% يعملون بالتهريب والابتزاز والاتجار بالمخدرات والأسلحة وتكرير النفط غير النظامي.
وسجلت خسائر الاقتصاد السوري ضمن خمس سنوات من الأزمة حتى العام 2015 أكثر من 255 مليار دولار، وهو رقم يشكل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي للعام 2010، مع تقديرات لمعدل الفقر العام بنحو 85.2%، كما أصبح 35% من السكان تحت خط الفقر المدقع .
وحسب المعطيات، شكلت العمالة غير المنظمة في العام 2010 نحو 65.6% من إجمالي المشتغلين، وصعدت نسبة العمل غير المنظم في مدينة حلب عاصمة الاقتصاد السوري إلى 76% وفي دمشق إلى 60% .
