أشارت رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد" كوثر حنبوري، في فقرة "تحليل إقتصادي" عبر إذاعة "صوت لبنان"، الى دراسة أجرتها مؤخرا جمعية المصارف مفادها أنه إذا استمرّ الوضع الحالي، فإن القدرة على تثبيت سعر الصرف ستنهار بعد سنتين وقالت أن صحيفة "الأخبار"انطلقت من هذه الدراسة وتابعتها بأخرى تشير الى انه بين 2011 و2015 تراكم العجز إلى 8.7 مليارات دولار، وفي الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية ازداد بقيمة 1.77 مليار دولار".أذن السؤال الأساس "إلى أي مدى يمكن أن يصمد تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، في مواجهة الضغوطات؟
وقالت حنبوري، في مداخلتها تحت عنوان "وضع الليرة مستقر لكن ليس من دون أثمان وليس الى الأبد": "للمرة الاولى تبدو جمعية المصارف وكأنها تدق ناقوس الخطر، وهذا لأنهم فعلاً يشعرون بهذا الخطر اذا استمر الوضع على هذا النحو"، مشيرةً الى ان هذا الخطر بالذات قد استدعى من حاكم مصرف لبنان المعروف بحكمته ان يقوم بالهندسات المالية الأخيرة، بعد تراجع الإستثمارات الخارجية والسيولة بالعملات الأجنبية."
وأضافت: "مما لا شك فيه ان هذه الهندسات أفادت المصارف والدولة والاقتصاد"، لافتةً الى تصريح سلامة حين قال ان "الهندسة المالية الأخيرة لمصرف لبنان حققت اهدافا عدة، ابرزها تعزيز موجودات المصرف بالعملات الأجنبية، اذ نجحنا في رفعها من 33 مليار دولار الى 40,7 مليار، ووفرنا السيولة اللازمة لنطلب من المصارف الاحتفاظ بها كإحتياطي لزيادة رأس المال تطبيقا للمعيار الدولي للتقارير المالية "IFRS9" الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية " IASB"، كما ورأى انه كان لهذا التدبير أثر ايجابي على القطاع المصرفي تحديدا، اذ تحسنت ميزانياته بفضل امواله الخاصة، مما حمل مؤسسات التصنيف الدولية الى رفع تصنيف لبنان"، اضافة الى الافادة من السيولة المتوافرة إثر نجاح هذه الهندسة، لنوجه الاموال التي تفوق متطلبات الرسملة نحو تسليف القطاع الخاص دعما للوضع الاقتصادي في لبنان، مما ادى الى نمو بنسبة 1.5 و2%".
وتابعت: "كثيراً ما نتكلم عن مناعة الوضع النقدي وعن ايجابيات سعر تثبيت الليرة، ومن نقاط القوة التي أمنها مصرف لبنان منذ 25 عاماً:الا أن هناك مدرستان في الاقتصاد هناك ما يرى فائدة في التثبيت فيما خبراء اخرين يلفتون الى سلبيات. اذا بدأنا بإيجابيات التثبيت نرى أنه أولاً وضع ضوابط للقطاع المصرفي فاستطاع ضبط العمليات المصرفية والإستثمارات التي تتضمن مخاطر كبرى، والدليل على ذلك أزمة العام 2008 التي كان فيها القطاع المصرفي اللبناني بين القطاعات المصرفية النادرة التي تمكنت ليس فقط من الصمود بل من استقطاب الودائع الإضافية. ثانياً، ان هذا الثبات أمّن الحفاظ على القدرة الشرائية للبنانيين. وفي شق السلبيات يرى بعض الخبراء ان سياسة تثبيت سعر صرف الليرة تؤدي لإزالة المرونة عن الإقتصاد، أي ان الإنحرافات الإقتصادية ستزداد. وهناك أيضاً من يرى ان السياسة الحالية في لبنان سياسة مضرة ومؤذية لنمو الإقتصاد والبرهان هو حجم الإقتصاد بعد 25 عاماً من اتباع هذه السياسة، حيث ان خسارتنا على صعيد الناتج المحلي جراء تطبيق هذه السياسة وصلت الى 100 مليار دولار".
وأكدت أنه "لا شك اننا صامدون لكن ليس الى الأبد والى ما لانهاية، فاليوم لدينا متغير أساسي وهو المؤشرات الأساسية في البلد التي تغيرت بشكل دراماتيكي، أهمها المعدل التراكمي لعجز ميزان المدفوعات الذي وصل حوالي 10 مليار دولار منذ العام 2012 حتى اليوم".
وختمت حنبوري أنه حتى الخبراء المتفائلون الذين لطالما تحدثوا عن ان صدمة إيجابية يمكنها تغيير الوضع، بدأوا يشيرون الى ان التغيير لن يكون بحجم ذلك الذي حدث في العام 2008 بعد اتفاق الدوحة بسبب العوامل الكثيرة المختلفة ان كان لناحية انخفاض أسعار النفط أو الظروف الإقليمية، ما يشير الى اننا لن نعود الى نسب 9 و10% التي كنا شهدناها في العام 2010 "بل ممكن 5% في أحسن الأحوال اذا تحسنت الظروف".
