أشار تقرير "بنك عودة" في أسبوعه الثالث والأربعين الصادر عن الفترة الممتدة من 17 تشرين الأول 2016 إلى 23 تشرين الأول إلى أن قطاع التعاملات مع الخارج سجل تحسناً ملحوظاً في نشاطه مدعوماً بعمليات الهندسة المالية الأخيرة لمصرف لبنان، التي أسفرت عن نمو ملحوظ في التدفقات المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، كما أدت أيضاً إلى توليد فائض في ميزان المدفوعات بلغ 366 مليون دولار. ويأتي هذا الفائض في ميزان المدفوعات ضمن سياق ارتفاع 37.1% في التدفقات المالية ليعوض عن زيادة الـ10.3% في عجز الميزان التجاري، والتي أتت نتيجةً لنمو الواردات وتقلص نمو الصادرات.
وفي التفاصيل، زادت التدفقات المالية 8.2 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015 لتبلغ 11.2 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016، الأمر الذي كان كافياً للتعويض عن ارتفاع الـ 10.3% في عجز الميزان التجاري، كما تركت فائضا صافياً في ميزان المدفوعات. وكان النمو في العجز بالميزان التجاري الذي قفز من 9.8 مليار إلى 10.8 مليار دولار قد حصل نتيجة لارتفاع 8.5% في الواردات، في حين أن الصادرات قد تراجعت بنسبة 0.8% بين الفترتين.
ويشير هيكل الصادرات (حسب المنتج) إلى أن أهم تراجع ملحوظ تم تسجيله عند مستوى المنتجات الكيماوية بـ 26.0%، تليه المعادن والمنتجات المعدنية بنسبة 22.7%، ثم المعدات والمنتجات الكهربائية بنسبة 21.8%، فالمنسوجات والمنتجات النسيجية بنسبة 21.1%، بعدها الورق والمنتجات الورقية بنسبة 16.5%. وفي موازاة ذلك، سجلت صادرات المجوهرات نمواً بنسبة 80.6% على أساس سنوي، تليها الدهون والزيوت بنسبة 18.2% و المنتجات البلاستيكية بنسبة 1.2% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من الـعام 2016 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015.
كما أشار هيكل الصادرات (حسب بلد المقصد) إلى أن التراجع الأهم والملحوظ في الصادرات سجلته الصادرات إلى مصر مع نسبة 34.5%، وتلاه الصادرات إلى تركيا مع نسبة 30.4%، ثم الصادرات إلى العراق بنسبة 28.1%، فالسعودية مع نسبة 25.9%، وبعدها أتت الإمارات مع نسبة 20.4% فسوريا مع نسبة 177% ، ثم الصادرات إلى قطر مع نسبة 14.0%. وفي موازاة ذلك، سجلت الصادرات إلى جنوب أفريقيا نمواً بنسبة 227.6% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من الـعام 2016 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015.
أما هيكل الواردات (حسب المنتج) فيشير إلى أن الزيادة الأهم هي في الواردات من المنتجات غير العضوية مع نسبة 43.2%، والمجوهرات مع نسبة 42.1%، والمنتجات الغذائية مع نسبة 4.6%، والمنتجات الكيماوية مع نسبة 4.2% والمعادن والمنتجات المعدنية مع نسبة 0.1%. في موازاة ذلك، سجلت واردات المعدات الكهربائية انخفاضا بنسبة 8.9% على أساس سنوي، تليها المنتجات النباتية مع نسبة 7.2% وسيارات النقل مع نسبة 2.6% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من الـعام 2016 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015.
في حين يشير هيكل الواردات حسب بلد المنشأ إلى أن الزيادة الملحوظة الأهم في الواردات تم تسجيلها للواردات من هولندا مع نسبة 325.7%، ثم مصر مع نسبة 54.5%، فالولايات المتحدة مع نسبة 25.7%، تليها اليونان مع نسبة 23.3% فإيطاليا مع نسبة 4.2%. وفي موازاة ذلك، سجلت الواردات من فرنسا تراجعاً 33.6% على أساس سنوي، تليها روسيا مع نسبة 10.6% فالواردات من ألمانيا مع نسبة 7.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من الـعام 2016 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015.
وفي سياق مختلف أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية في لبنان أن الدين الإجمالي للبلاد بلغ 74.0 مليار دولار في نهاية آب 2016، بزيادة 5.3% عن المستوى الذي كان عليه في نهاية عام 2015، وبنسبة 7.5% من المستوى المسجل في نهاية آب 2015.
كما ارتفع الدين المحلي بنسبة 4.0% عما كان عليه نهاية عام 2015، وبنسبة 5.2% عما كان عليه نهاية آب 2015، ليصل إلى ما مجموعه 45.0 مليار دولار في نهاية آب 2016. أما الديون الخارجية للبنان فقد نمت بنسبة 7.5% عما كانت عليه نهاية عام 2015 وبنسبة 11.2% عما كانت عليه نهاية آب 2015 لتقف على نحو 29.1 مليار دولار في نهاية آب 2016.
فيما ارتفعت ودائع القطاع العام لدى البنك المركزي بنسبة 22.6% منذ نهاية عام 2015 وبنسبة 14.2% عما كانت عليه نهاية آب 2015، لتصل إلى 6.6 مليار في نهاية آب 2016. وهبطت ودائع القطاع العام لدى البنوك التجارية بنسبة 1.3% عما كانت عليه نهاية العام 2015، وبنسبة 4.9% عما كانت عليه نهاية آب 2015 لتصل إلى 3.3 مليار دولار في في نهاية آب 2016.
كما نما الدين الصافي العام، الذي لا يشمل ودائع القطاع العام في البنك المركزي والبنوك التجارية، بنسبة 4.2% عما كان عليه نهاية العام 2015، وبنسبة 7.0% عما كان عليه نهاية آب 2015، ليصل إلى ما مجموعه 64.1 مليار دولار في نهاية آب 2016. أما الدين المحلي الصافي فبلغ 35.0 مليار دولار في نهاية آب 2016، بزيادة 1.5% عما كان عليه نهاية عام 2015، وبنسبة 3.7% عما كان عليه في نهاية آب 2015.
