أظهرت دراسة حديثة لـ"الأمم المتحدة" ان رقعة الفقر في لبنان اتسعت على وقع أزماته السياسية والاقتصادية وانعدام خطط التنمية في بلد يبلغ دين الدولة فيه 73 مليار دولار، حيث انعكست الأوضاع السياسية بالبلاد على الاقتصاد وأدت إلى إحجام الاستثمارات الداخلية والخارجية وإقفال عدد من المؤسسات مما حال دون خلق فرص عمل للمواطنين وتزايد معدلات البطالة.
وذكرت الدراسة تحت عنوان "الحاجات ذات الأولوية" ان عدد اللبنانيين تحت خط الفقر يبلغ 1.5 مليون وعدد اللبنانيين فوق خط الفقر 2.5 مليون نسمة، إضافة إلى 178,200 لاجئ فلسطيني تحت خط الفقر و91,800 لاجئ فلسطيني فوق خط الفقر، في حين يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة بصفتهم لاجئين تحت خط الفقر 720 الفاً، واللاجئين السوريين المسجلين فوق خط الفقر 780 الفاً.
وأظهرت الدراسة ارتفاع نسبة أعداد الفقراء في لبنان بنسبة 61% منذ العام 2011 لغاية العام الماضي وأن 28.55% من سكان لبنان يعيشون بأقل من أربعة دولارات يومياً.
