أطلقت وزارة النفط العراقية جولة جديدة من العطاءات لتطوير 12 حقلا نفطيا صغيرا ومتوسطا وستقوم بالتفاوض مباشرة على الشروط مع الشركات في الوقت الذي تسعى فيه إلى الانتقال من نظام عقود الخدمة التي أبرمتها سابقا لتطوير حقولها العملاقة.
وتتوزع الحقول المطروحة على ثلاث محافظات وتتضمن أربعة في البصرة وخمسة في ميسان وثلاثة في وسط العراق وفق وثيقة المناقصة المنشورة بموقع وزارة النفط العراقية على الانترنت.
والشركات المؤهلة مسبقا للجولة 19 شركة بينهم ست شركات يابانية وشركات إماراتية تشمل دراجون أويل ومبادلة للبترول ونفط الهلال وأيضا جلينكور للتنقيب السويسرية وشركات من الصين وروسيا وإيطاليا والكويت وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند وماليزيا.
وتسمح الدعوة الجديدة لشركات النفط "بتقديم مقترحاتها الخاصة بالصيغة التعاقدية والنماذج التجارية والمالية" في تحول واضح عن عقود الخدمة التي استخدمت في الحقول النفطية العملاقة بجنوب البلاد.
وستقوم الوزارة بإجراء مفاوضات مباشرة مع شركات النفط الأجنبية بشكل منفرد أو في شكل اتحادات شركات وستستخدم تلك المحادثات كأساس لإرساء عقود التطوير والإنتاج.
وبموجب عقود الخدمة التي استخدمتها بغداد في جولات ما بعد 2003 بما في ذلك تلك الخاصة بحقولها النفطية الجنوبية العملاقة مثل الرميلة وغرب القرنة 1 و2 ومجنون تدفع الوزارة لشركات النفط الكبرى رسوما ثابتة مقومة بالدولار عن كل برميل من النفط يجرى إنتاجه.
وفي حين كان هذا النموذج جيدا بالنسبة لبغداد عندما كانت أسعار النفط مرتفعة فإن تراجع الأسعار على مدى العامين الأخيرين جعل بغداد تدفع نفس الرسوم لشركات مثل "بي.بي" و"إكسون" و"لوك أويل" و"شل" في وقت تراجعت فيه إيرادات مبيعات النفط بشكل كبير.
