أفاد مسؤول بوزارة المالية الكويتية قناة العربية التلفزيونية يوم الاثنين أن الكويت ما زالت تدرس اصدار سندات دولية قيمتها حوالي ثلاثة مليارات دينار (9.90 مليار دولار).
وقد تلجأ الكويت إلى أسواق الدين لتدبير التمويل مع استمرار أسعار النفط عند أقل من نصف مستوياتها قبل عامين. كانت قطر باعت في أيار سندات دولية بتسعة مليارات دولار في حين أتمت السعودية الأسبوع الماضي إصدارا قياسيا قيمته 17.5 مليار دولار هو الأول لها.
لكن مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن السندات الكويتية المزمعة تأجلت إلى 2017 بعد أن خلصت السلطات إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لجمع الأموال من الخارج.
وقال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة متحدثا للقناة التلفزيونية يوم الثلاثاء إن الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي الكويتي ستبدأ دراسة الإجراءات اللازمة لإتمام طرح في نهاية تشرين الأول، موضحاً أن الدراسة ستشمل الجدوى الاقتصادية وتكلفة الإصدار.
وأضاف أن الكويت لم تبدأ مخاطبة البنوك الأجنبية بعد بشأن السندات لأن هيئة الاستثمار مازالت تعكف على الأطر الفنية والقانونية.
وتابع حمادة إن عجز الميزانية بلغ حوالي 3.6 مليار دينار حتى النصف الأول من السنة المالية الحالية في نهاية أيلول وإن العجز العام بأكمله من المتوقع أن يكون أقل من تقديرات الميزانية في ضوء الارتفاع الطفيف لأسعار النفط في الفترة الأخيرة.
فيما كان وزير المالية الكويتي أنس الصالح قال في تموز إن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية 9.5 مليار دينار.
