شدد رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي خلال لقاء تناول اوضاع القطاع الزراعي والمشاكل التي يواجهها، على "ضرورة أن تلتفت الدولة الى أبداء أقصى الإهتمامات بهموم ومشاكل هذا القطاع الحيوي في التركيبة الإقتصادية الوطنية، بالرغم من إدراكنا المسبق أن الدولة تحتاج الى الإلتفاف حولها لا بكل وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها، لا سيما أننا في المرحلة الراهنة على موعد من إستحقاق يرمي الى إعادة تفعيل دور المؤسسات الدستورية والتشريعية والتنفيذية ".
وقال: "على الدولة أن تكون مع ذاتها اولا ومع القطاعات الإقتصادية لا سيما الزراعية منها، لأنها حينما تدعم القطاع الزراعي تكون قد توسلت سبل الإستثمار، لأن التصدير يؤدي الى مداخيل والمداخيل تعزز من القوة الشرائية وكل حركة إستهلاكية من المزارعين خصوصا والمواطنين عموما تعود بالمنفعة على المالية العامة".
من جهته تحدث رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار عمر سعيد الحايك الذي إشار الى "ما تنتجه عكار من البطاطا الذي يقدر بحوالي المئة ألف طن سنويا ويعمل في هذه الزراعة التي تشكل العمود الفقري للزراعة في عكار حوالي الالف عائلة ويستهلك السوق المحلي في أحسن حالاته ودون مزاحمة من البطاطا المستوردة حوالي الخمسين الف طن، وهكذا بعملية حسابية بسيطة يكون نصف الانتاج البالغ خمسون الف طن بحاجة الى تصدير" .
ولفت الى أن "السماح بدخول البطاطا المصرية أدى الى إغراق السوق اللبناني لمدة شهرين بحد أدنى، هذا كله جرى تحت ما يسمى إتفاقية التيسير العربية والروزنامة الزراعية"، مطالبا "بتعويضات لمزارعي البطاطا أسوة بمزارعي الكرز والحمضيات والتفاح".
