توقع مؤسس شركة "غلوبال فورمر انفستور" راوول بال ان يتوجه الاقتصاد الاميركي الى مرحلة الركود خلال فترة عام من الآن في الوقت الذي توقع مؤشر الاحتياطي الفدرالي انخفاضاً بنسبة 12% خلال السنة المقبلة دون الوصول الى مرحلة الركود الاقتصادي.

وشدد بال الذي اشتهر بتوقع حصول الازمة المالية العالمية عام 2008 عندما كان يعمل في "غولدمان ساكس" على ان سعر الذهب يجب ان يبقى مرتفعاً في حال كان هناك مؤشرات تدل على امكانية حصول انهيار اقتصادي عالمي او توجه لاعتماد اسعار فائدة سلبية.

هذا وأدت الخسائر الأخيرة للذهب إلى تراجع ثقة المستثمر في الاسواق المالية. وكان الذهب  الذي انخفض بنسبة 0.24%، ارتفع بنسبة 18% خلال السنة الحالية، إلا أن الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الجاري أظهر أداء الذهب الاسوأ على الإطلاق خلال ثلاث سنوات، كما أنه سجل خسارة بنسبة 6% خلال ثلاثة أشهر.

هذا وادى كل من الغموض حول عملية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي وتوقيت ارتفاع معدل الإحتياطي الإتحادي إلى الإسراع بالتداول في الدولار الأميركي؛ الذي تحرك بشكل معاكس لحركة الذهب. (يمكن للتداولات المرتفعة أن تعمل ضد حركة الذهب، إلا أن هذا المعدن يصبح اكثر أماناً إذا حصل تباطؤ في الحركة الاقتصاد).

ولفت بال إلى أنه كلما كانت أسعار الفائدة سلبية، كلما اعتبر احتياط الذهب مكاناً آمناً لحفظ لأموال وذلك خلال مقابلة مع موقع "ماركيت وواتش" الالكتروني نشرت في شهر أيلول الماضي، بالإضافة إلى محادثة عبر البريد الألكتروني اجريت في وقت لاحق.

وأضاف المدير المساعد السابق لـ "جي أل جي غلوبال ماركو فوند" انه لا يعتبر نفسه كانسان مهووس في الذهب إلى أنه المعدن الوحيد الذي يفضل أن يختاره في الوقت الحالي ويؤكد ان كل المفكرين الجديين يهتمون بالذهب،  خاصة وانه يميل الى مراقبة حركة الدولار بشكل كبير.

يشار الى ان راوول بال، الخبير الإقتصادي والإستراتيجي، هو شريك مؤسس في قناة "رييل فيزيون" التلفزيونية التي تقوم بإجراء مقابلات مع مجموعة كبيرة من المستثمرين البارزين حول العالم. وينقل عنه الكثير من ضيوفه مؤخراً حماسه لاقتناء الذهب.

كيف يمكن للركود في الإقتصاد الأميركي أن يدفع الدولار والذهب؟

تشكل فرضية بال الأساسية حول توجه الاقتصاد الاميركي نحو مرحلة الركود - التي حملها منذ عام 2014- خبراً سيئاً للولايات المتحدة. وأشار إلى أن دورة الأعمال تشير إلى ذلك، وأن مرحلة الركود كانت قد أصابت الإقتصاد الوطني خلال الإنتخابات الرئاسية الأميركية لولايتين متتاليتين في عام 1910.

هذا وتتناقض وجهة نظره مع مؤشر الإحتياطي الفدرالي نفسه الذي يستند إلى هوامش سندات الشركات، والذي توقّع فرصة للتراجع بنسبة 12% في العام المقبل.

هذا ويتشارك مع نظرية بال الاقتصادية عدداً من اصدقائه امثال رئيس قسم إستراتيجية الأسهم في "بنك أوف أميركا" سافيتا سوبرامانيان، اضافة الى بيل غروس من "جانوس كابيتال" الذي تحدث عن تباطؤ في عملية انتعاش الإقتصاد الأميركي خلال خطابه الإستثماري الذي ألقاه في شهر أيلول الماضي. كما ان مستثمر السندات المالية الاميركي جيفري غوندلاش كشف عن جدول خلال اجتماع سابق عبر الفيديو، حيث يظهر بداية في الركود الإقتصادي، فيما رأى ويلبر روس ركوداً خلال ثمانية عشر شهراً.

وامل بال بان تصح نظريته الاقتصادية وفي هذه الحال قد تتضاعف اسعار الذهب ولافتاً الى انه اذا ارادت البنوك المركزية ان تصبح نشيطة وتقاتل الاقتصاد البطيء، فما عليها الا ان تحفّزه من خلال طباعة مجموعة جديدة من الاموال النقدية التي تصب كلها في مصلحة المعدن الاصفر

وقال ان هذه النظرية تقوده الى شراء الدولار اكثر من السندات، الأسهم، السلع والعملات في السنة المقبلة، كاشفاً انه سيقوم بالمقابل ببيع اليورو، الدولار الأسترالي والجنيه الأسترليني ومتوقعاً أن يهبط اليورو بنسبة خمسة وسبعين سنتاً أمام الدولار وبنسبة 32% أقل من مستوياتها الحالية على مر السنين.

ولفت إلى أن "العالم قد تغير بسبب أسعار الفائدة السلبية"، مضيفاً "أننا نعرف أن الدولار سيرتفع، والذهب قد يتفوق على مر الزمن، وذلك بسبب أسعار الفائدة السلبية، وإذا صحّت توقعاتي فإنني امتلك الذهب والدولار ولن أواجه خسائر إذا ارتبط الأمر بذلك".

ومنذ سنة حتى الآن انخفض مؤشر الدولار "DXY" بنسبة 1% وقد وجه البعض اللوم لبنك الاحتياط الفدرالي غير النشيط في هذا المجال. ويمكن لزيادة أسعار الفائدة أن يكون لها تأثير إيجابي على عملة البلد من خلال جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

ولكن بال أصر على أن نظريته حول موضوع الدولار غير مرتبطة بسياسة البنك المركزي الأميركي وأضاف أنه يجب على المستثمرين أن يتخلوا عن الفكرة التي تقول أن المؤسسات المالية تشبه قصة الساحر أوز الشهيرة، لافتاً إلى أن المستثمرين يعتقدون أن الخيارات السياسية لمجلس الإحتياط الفدرالي في حماية الأسهم من السقوط كما حصل في سويسرا واليابان، قد أثبتت عكس ذلك.

وتابع بال "بنك اليابان تصرف بطريقة سهلة في هذا الموضوع كما فعل البنك المركزي السويسري" وأضاف " لم تحقق أي شيء ملموس، وسقطت أسواق الأسهم في هذين البلدين، والسوق يريد أن يصدق بأن للبنك المركزي الأميركي وضع غير مباشر على سوق الأوراق المالية الأميركي".