أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أنها تتوقع رفع وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية ضدها بسبب قرارات تصنيف ائتماني تتعلق بسندات وأوراق مالية أخرى أصدرت قبل أزمة سوق الإسكان عام 2008.
وذكرت الوكالة أن أميركا تخطط لمقاضاتها بسبب مزاعم ارتكاب مخالفات تتعلق بتصنيفات ائتمانية خاطئة لسندات رهن عقاري وأوراق مالية أخرى، وأفادت بأن ولايات عدة تسعى لرفع دعاوى ضدها أيضاً. وتحقق وزارة العدل الأميركية في أمور تتعلق بدرجات تصنيف ائتماني مرتفعة لبعض الأوراق المالية خلال الأزمة المالية العالمية، بحسب ما ذكر مصدر لصحيفة "وول ستريت جورنال".
