تُصنف الدراساتُ الدولَ وفقًا للمعايير الصحية والمعيشية، ونُشرت دراسة مؤخرًا في هذا المجال، تعد الأكثر شمولاً، وتكشف عن أوجه القصور الكبيرة في جهود التنمية المستدامة، والمشكلات التي تعاني منها بعض دول أمريكا الشمالية.
وتحتل آيسلندا والسويد وسنغافورة المراكز الأولى في تحقيق الأهداف الصحية، وذلك وفقًا لتقرير نُشر في مجلة "لانسيت"، واعتمد التقرير في تصنيفه على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يقيس المعايير الواضحة مثل (الفقر، المياه النظيفة، والتعليم) والمعايير الأقل وضوحًا (عدم المساواة الاجتماعية، والابتكار)، كما قام أكثر من 1870 باحثًا بجمع بيانات من 124 دولة، على 33 مؤشرًا للتقدم.
وركزت الدراسة التي استمرت عقدًا من الزمن على التوزيع العالمي للمرض، وينفق العديد من الأشخاص المشهورين في مجال العمل الخيري أموالاً طائلة لرفع مستوى المعيشة والقضاء على المرض، فقد تعهد مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك" وزوجته بدفع 3 مليارات دولار في هذا السبيل.
كما أسهمت مبادرة الأمم المتحدة بين عامي 2000 وحتى 2015 في رفع مستوى معيشة مليار شخص يعيشون في فقر مدقع، وتقليل عدد وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات إلى النصف.
وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الـ 28 في التصنيف، وحازت على درجات مرتفعة في المياه والصرف الصحي، بينما حازت على درجات منخفضة في السمنة والكوارث الطبيعية وفيروس نقص المناعة المكتسبة.
وتزداد مشكلة سمنة الأطفال سوءًا في جميع مناطق العالم وفي مختلف أنواع التنمية الاقتصادية، وأشارت الدراسة إلى خمس دول على وجه الخصوص، حققوا نجاحًا بارزًا وهم:
1- "تيمور ليشتي"، قامت بإعادة بناء الخدمات الصحية منذ عام 2000 بعد سنوات من الحرب.
2- أصلحت طاجيكستان نظامها الصحي في أواخر التسعينيات، ونجحت في القضاء على الملاريا.
3- يصل النظام الصحي في كولومبيا لعدد أكبر من الناس، أكثر مما كانت عليه الحال من قبل، ويشمل علاج معظم الأمراض بما في ذلك السرطان.
4- أقرت تايوان قوانين الطرق والسلامة، التي أدت إلى خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات.
5- تتسم آيسلندا بنظام رعاية صحية شاملة ممولة من القطاع العام.
وتمكن الباحثون من تقييم نحو 70% فحسب من المؤشرات المتعلقة بالصحة، وفقًا لأهداف الأمم المتحدة، وفيما يلي تصنيف الدول وفقًا للعديد من العوامل من بينها الأمراض، ومعدلات الانتحار، وحوادث الطرق، وجودة المياه، والحروب.
