ربيع دمج
تحت ذريعة " تردّي الوضع الإقتصادي في لبنان" تلجأ معظم الشركات منذ فترة لوسيلتين كي تتهرب من دفع المستحقات إلى الموظفين هما : الصرف التعسفي والمماطلة في دفع التعويضات والرواتب، أو التأخر المُتعمّد في دفع الرواتب، وبالتالي تمضي أشهر طويلة والموظفون ينتظرون هذا الراتب، أقله جزء منه لدفع مستحقاتهم.
ضمن ملف دقيق وخاص جداً وصل إلى مكتب "الإقتصاد" مرفقاً بكافة المستندات والوقائع يكشف عن محاولة ما يقوم بها صاحب شركة كبيرة للتهرّب من دفع الحقوق المادية لـ140 عاملا وموظفاً منذ 9 أشهر، وأن جميع هؤلاء بإستثناء خمسة منهم ( هم أقرباء صاحب الشركة) توقفوا عن الذهاب إلى مكاتبهم ووظائفهم بعدما قام صاحب المؤسسة بعدم دفع أي مرتّب لهم، لا بل تهرّب من ذلك محاولاً تمييع مطالبهم.
فماذا عن هذا الملف الذي يشبه بتفاصيله عشرات الملفات لشركات أخرى بدأت تنصب على الموظفين "على عينك يا تاجر" دون أن يكون هناك أي رادع ولا حتى مساءلة، وإن وُجدت يُطلب من الشاكي تقديم دعوى في القضاء وتوكيل محام مع العلم أن 90% من المصروفين أو أصحاب الحقوق ليس لديهم المال الوفير للطلب من المحامي لمتابعة قضيتهم وتحصيل حقوقهم.
هذا الملف يعود لشركة "بيروت الدولية للصناعة البحرية والتجارة" والتي يمتكلها رجل أعمال معروف من آل"ضو"، ولهذه الشركة مشاريع متعددة بينها مشروع "الجزيرة العائمة" في جونيه، ومقرها ( أي الشركة) في منطقة جونيه الجهة البحرية، وكان يعمل فيها 140 موظفاً وعاملاً، بينهم المهندسة "م.أ" التي بدأت العمل في الشركة المذكورة منذ العام 2014، غير أنها منذ 5 أشهر تحديداً توقفت عن العمل كونها لم تتقاضى راتبها منذ 9 أشهر أي منذ تشرين الأول 2015.
المهندسة التي كانت تشغل منصباً مهماً في الشركة، كانت تتقاضى مرتّباً جيدا يصل حدود الـ6 ألف دولار أميركي، مع حوافز وضمان إجتماعي.
وكون راتبها الأفضل تقريباً عن سائر الموظفين وبما أن المبلغ المتراكم من راتبها في ذمة ضو وصل إلى 140 ألف و600 دولار أميركي بالتحديد، وهو المجموع العام بين الراتب الأساسي وتعويضات الضمان هذا بحسب الموظفة المتضررة صاحبة الدعوى والمبلغ الذي تطالب بتحصيله بغض النظر ان كانت ستحصله ام لا.
السيدة "م.ا" أوكلت محام لمتابعة قضيتها المتآزمة، والتي لم تظهر منها أي بوادر للحلحلة من قبل صاحب المؤسسة ، كما أن عدد الموظفين الآخرين يعتزمون حالياً التوجه إلى القضاء بعدما نفذ صبرهم جرّاء وعود كاذبة وتهرّب مستمر، إلى جانب رسائل تهديد مُبطنة من قبل "ضو".
وفي هذا السياق فقد علم موقع "الإقتصاد" من مصادر قضائية وخاصة أنه حيت توجهت المحامية ( وهي غير الأصيلة بل تعمل في مكتب ما) ، برفقة مأمور التنفيذ ( من مجلس العمل التحكيمي في محكمة بعبدا) لتنفيذ قرار الحجز الإحتياطي على ممتلكات الشركة والمقتنيات الموجودة داخلها بينها 3 سيارات للشركة، قام "ضو" بالتهديد العلني للمحامية والمأمور متوعداً إياهما بالقتل وأن مجزرة دموية ستحصل على أرض الشركة في حال تجرأ أي أحد الحجز على أملاكه، كما أشار إليهما بأنه فوق القانون وأن حزب ما يدعمه جداً وان ورائه "دعمة كبيرة" ولا يمكن لأي كان تنفيذ الحجز ولا حتى إرغامه على دفع المستحقات. وهذه التهديدات كلها موثقة وفيها شهادات، كما هناك تسجيل صوتي يؤكد تهديده لـ"م.أ" بعدما طالبته بحقها مراراً وتكراراً.
ورغم كل التهديدات تمكن مكتب المحامي الأصلي من تنفيذ قرار الحجز بعدما وصلت القضية إلى مجلس العمل التحكيمي، حينها حاول "ضو" إستمالة المحامية المتدرجة التي ذهبت لتنفيذ القرار، متوعداً إياها بأنه سيحميها في حال غضت النظر عن الملف وتركته.
وبدوره لا ينف صاحب الشركة بأن في ذمته حقوق يجب دفعها، لكنه "يتحجج" بالوضع الإقتصادي السيء وبالتالي وضعه المالي لا يسمح بدفع متآخرات الرواتب ووعد بأنه حين تتيسر الأمور قليلاً سيدفع المستحقات للجميع، وبناءً على كلمة "تتيسر" سيعيش الموظفون على أمل وربما قد تتيسر وربما لا، وبالتالي من يدفع مستحقات أو سندات قرض لأي مصرف سيدفع الثمن غالياً لتأخره في تسديد المستحقات بسبب عدم قبض راتبه في التاريخ المحدد.
وقد علم "الإقتصاد"ايضا أن هناك جلسة جديدة للبت في القضية وربما قد يصدر قرار الحجز النهائي وبيع المقتينات في المزاد العلني كي يتم دفع الرواتب والتعويضات للموظفين، وقد حدد مجلس العمل التحكيمي موعد الجلسة المقبلة في تاريخ 6 كانون الأول 2016 في محكمة بعبدا.
