شارك آلاف المحامين التونسيين بإضراب عام اليوم احتجاجا على مشروع قانون جديد يفرض عليهم ضرائب ويشدد الرقابة المالية عليهم وذلك في تحرك جديد ضد الحكومة التي تواجه موجة غضب واسعة من النقابات الكبرى بسبب إجراءات تشقف في ميزانية 2017.
وتنامي الاحتجاجات على قانون المالية هو أشد اختبار لقدرة حكومة يوسف الشاهد على احتواء الاحتقان المتنامي بعد نحو شهرين من تسلمه رئاسة الوزراء خلفا للحبيب الصيد الذي أقاله البرلمان بدعوى فشله في انعاش الاقتصاد وتسريع الإصلاحات.
وتحت شعار "يوم الغضب" توقف كل المحامين عن العمل في أنحاء البلاد ونظموا احتجاجات في المحاكم لرفض مشروع قانون المالية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وفي العاصمة تونس تجمع مئات المحامين في ساحة المحكمة رافعين شعارات رافضة لقانون المالية. وقال عامر المحرزي نقيب المحامين "قطاع المحاماة يتعرض لمجزرة.. هذا القانون هو قانون لا وطني ونرفضه بشدة."
وأضاف أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي كان يستعمل الجباية لمعاقبة بعض المحامين المستقلين والمعارضين لحكمه واليوم الحكومة الحالية تعاقب كل المحامين بفرض ضرائب.
وفي ميزانية العام المقبل التي ستعرض على البرلمان خلال أيام ينص القانون الجديد على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين 8 دولارات و25 دولار عن كل قضية يكلف بها المحامي.
وتحت ضغط المقرضين الدوليين تعهد رئيس الوزراء الشاهد بإجراءات من بينها زيادة الضرائب على قطاعات مثل الأطباء والمحامين وتجميد زيادة الأجور في القطاع العام ورفع الضريبة على الشركات.
