أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أيلول أن كثيرا من صناع السياسة بالبنك يعتقدون أن رفع معدلات الفائدة سيكون مبررا "في وقت قريب نسبيا" إذا استمر الاقتصاد الأميركي في التحسن.
كما أظهر محضر الاجتماع الاخير وأبقى فيه المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير مدى الانقسام بين مسؤولي البنك حول توقيت رفع الفائدة.
وقال المركزي في المحضر: "خلص عدد من الأعضاء إلى أنه سيكون من الملائم زيادة النطاق المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية في وقت قريب نسبيا إذا سارت الأوضاع الاقتصادية.. على النحو المتوقع."
وشارك في الاجتماع 17 من صناع السياسة من بينهم عشرة لديهم حق التصويت.
وأظهر الاجتماع أن أعضاء لجنة السياسة النقدية انقسموا حول الفترة الزمنية التي ينبغي أن ينتظروها لتحسن سوق العمل والتضخم قبل أن يرفعوا الفائدة.
ورغم أن صناع السياسة في مجلس الاحتياطي يختلفون بشأن ما إذا كان معدل التضخم الحالي البالغ 1.7% قريبا بما يكفي من المستوى المستهدف عند 2% لمح كثير من الأعضاء الذين يملكون حق التصويت إلى أنه "كانت هناك علامات قليلة على ظهور ضغوط تضخمية."
