أشار تقرير "​بنك عودة​" في أسبوعه الأربعين الصادر عن الفترة الممتدة من 26 أيلول 2016 حتى 2 تشرين الأول، إلى أن مؤشر "coincident indicator" الذي يعتمده مصرف لبنان، والذي أصدره عن الأسبوع الماضي لشهر تموز 2016، سجل مستوى 272.2، بانخفاض بنسبة 0.5 على أساس شهري مقارنة مع الشهر السابق، ولكنه ارتفع بنسبة 2.9 على أساس سنوي مقارنة مع النسبة المحققة في تموز 2015.

فيما سجل متوسط مؤشر تزامن الأشهر السبعة الأولى من عام 2016، 287.3، مرتفعاً بنسبة 4.3 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. وبالمقارنة، كان متوسط  مؤشر "coincident indicator" قد نما بنسبة 3.2 في العام 2014 وبنسبة 2.0 في عام 2015.

ومن الجدير ذكره أن مؤشر التزامن لمصرف لبنان هو عبارة عن المتوسط المرجح لعدد من المؤشرات التي يجب أن تتزامن مع النشاط الإقتصادي ولكنه لا يعد مقياساً لحجم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإقتصاد. ويبقى تطوره مؤشراً بارومترياً لسلوك الإقتصاد المحلي ككل.

في حين أن معظم مؤشرات القطاع العقاري تمكنت من إحداث نموٍ إيجابيٍ هذا العام، ما زال الإقتصاد اللبناني يرزح تحت ضغط كبير في هذا القطاع إثر ضغوط عالقة لعدد من السنوات، رغم أن ذلك لا يضاهي الضغوط المماثلة في الأسواق المالية والنقدية.

فيما يتمدد منحى التباطؤ في النشاط الإقتصادي العقاري في الواقع كما هو ملاحظ على مدى نصف عقد من الزمن، ولكن مع الأخذ في الإعتبار أن الإقتصاد مستمر في تجنب الوقوع في أزمة ركود بالمعنى التقني للركود، وذلك بمعنى أن يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سلبياً في حين يتراجع نمو الإستهلاك الخاص، من خلال التقليل من تصدير الإستثمارات والمقاولات.

وفي التفاصيل، فإن الإقتصاد اللبناني، الذي بدأ في هذا العام بتحسن ملحوظ في الربع الأول، فقَدَ بعضاً من عافيته في الربع الثاني، وفي الربع الثالث من العام. ومن المتوقع - وفقاً لمسح أجرته وكالة بلومبرغ - أن ينمو الإقتصاد اللبناني بنسبة 1.4 في عام 2016، بانخفاض عن التوقعات في نهاية حزيران عن 1.7، والتوقعات في نهاية آذار عن 2.2.

وأشار تحليل لمعظم مؤشرات القطاع العقاري إلى أنها سجلت تباطؤاً في نموها في الصيف مقارنة مع نموها في النصف الأول من العام، ولكنها بقيت بطريقة على مستواها المرتفع. ومن بين المؤشرات التي شهدت نمواً إيجابياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، نذكر قفزة مؤشر البضائع على ميناء 12.0، وزيادة تسليم الاسمنت بنسبة 7.3 وارتفاع الواردات بنسبة 5.1، وتوسع مبيعات العقارات بنسبة 5.1، وزيادة رخص البناء بنسبة قدرها 2.3، والزيادة في إنتاج الكهرباء بنسبة قدرها 2.2. كما من بين المؤشرات التي شهدت نمواً سلبياً نذكر الصادرات مع انكماش بنسبة 7.7، تراجع الشيكات الممسوحة بنسبة 2.9 وانخفاض مبيعات السيارات الجديدة بنسبة قدرها 0.6 على أساس سنوى.

وفي سياق متصل، كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مرفأ بيروت عن زيادة في إيرادات الميناء على أساس سنوي بنسبة 1.1 في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016. وبلغت إيرادات الميناء 160.5 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، إرتفاعا من 158.8 مليون دولار في الفترة نفسها من 2015.

فيما ارتفعت كمية السلع بنسبة سنوية 9.7 إلى 5932 ألف طن في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016، بعد انخفاض بنسبة 2.7 سجلت في الفترة نفسها من العام 2015.

وعلاوة على ذلك، سجل عدد الحاويات زيادة سنوية نسبتها 9.4 لتصل إلى ما مجموعه 567,721 في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016. كما سجل عدد السفن زيادة قدرها 17.9 في العام على أساس سنوى لتصل إلى ما مجموعه 1390 سفينة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016. وخلال الفترة نفسها من عام 2015، سجل عدد الحاويات إرتفاعا بنسبة 1.3 في العام على أساس سنوي في حين انخفض عدد السفن بنسبة 11.6.

في المقابل، انخفضت الشحنات بنسبة 16.8 في العام على أساس سنوى لتبلغ 202,484 حاوية في الفترة المقابلة من 2016.

وفي سياق متصل أيضاً، ووفقا للأرقام التي قدمتها نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس، فقد سجلت تصاريح البناء، وهي مؤشر لنشاط البناء المقبل، إنخفاضاً بنسبة 2.3 في العام على أساس سنوى خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2016.

في الواقع، شملت رخص البناء مساحة 8,084,555  متر مربع في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، مقابل مساحة 8,272,077 متر مربع في نفس الفترة من عام 2015.

وأظهر التوزيع حسب المحافظات، أن محافظة جبل لبنان تستمر في حصد أكبر حصة من تصاريح البناء الصادرة حديثا في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016 حيث بلغت حصتها 43.4. وهذا في الواقع يتماشى مع نسبة الطلب على العقارات في جبل لبنان من قبل اللبنانيين المقيمين، حيث إن الأسعار في هذه المنطقة مقبولة أكثرمن الأسعار في العاصمة.

وتلاها الشمال بحصة بلغت 18.0، والجنوب مع 14.4، البقاع مع 10.1، النبطية مع 10.0، وبيروت مع 4.0.