اكد مجلس نقابة محرري الصحافة إن النقابة ترفض بشكل مطلق من حيث المبدأ لأي عملية صرف تستهدف الزملاء العاملين في الصحف ووسائل الاعلام كافة، وتشدد على ديمومة العمل التي لا يوازيها أي تعويض مهما كان سخيا. كما تؤكد وقوفها الى جانب اي تحرك يقومون به لحماية هذه الديمومة والحفاظ على حقوقهم القانونية المشروعة.

وفي اجتماع طارىء عقده برئاسة النقيب الياس عون، اعتبر ان "ما يحصل يطاول قطاع الاعلام ككل، ولا سيما الصحافة الورقية، ويهدد استمراريتها. وينبغي التصدي له بخطة شاملة تضع الدولة أمام مسؤولياتها حيال هذه الازمة الوطنية الخطيرة التي تنذر بتداعيات ينبغي استباقها بتدابير جذرية تنقذ هذا القطاع الحيوي".

ولفت الى ان النقابة التي تعي حجم الازمة التي تعانيها الصحافة الورقية عالميا ومحليا، تحترم خيارات الزملاء العاملين في أي حل يتم التوافق عليه مع ادارات صحفهم. وتؤكد جهوزيتها للوقوف الى جانب اي زميل يشعر بأن ظلامة لحقت به وأن حقوقه منقوصة، وتضع المكتب القانوني للنقابة في تصرفه لتطبيق القوانين المرعية لجهة دفع التعويضات فورا.

وطالب الصحف التي لم تدفع بعد رواتب الزملاء العاملين فيها بحسم أمرها بصرف هذه الرواتب، وضمان حقوق هؤلاء الذين يكويهم نار الانتظار وترقب المجهول، من دون أن تلوح في الافق أي بارقة أمل. علما أن النقابة ستكون الى جانبهم في كل خطوة يقررونها.

واعرب عن رفض النقابة أن تكون الضائقة المالية "شماعة" يتحصن بها القائمون على الصحف ووسائل الاعلام، لإبدال الرواتب النظامية والدائمة بصيغة الاستكتاب، لانه مناف لأبسط قواعد العمل الذي ينبغي ضبطه بين طرفيه بعقود واضحة وضمانات ثابتة.

ولفت الى انه سيثير هذا الموضوع في لقائه غدا مع وزير المال علي حسن خليل، في اطار حركة اتصالات قرر المجلس القيام بها مع المراجع المعنية على اعلى المستويات.