أثرت تصريحات "الشركة العامة لصناعة السيارات" التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية في شأن وقف استيراد السيارات الإيرانية منذ شهرين، بشدة في سوق تجارة السيارات والتي تعاني أصلاً ركوداً منذ نحو سنتين، شمل أنواع السيارات كافة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد والناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتدني الموارد المالية من تصديره.
وأشارت مصادر إلى أن التداعيات الأكبر للانكماش الاقتصادي طاولت تجارة السيارات الإيرانية في العراق، والتي تهيمن على السوق العراقية لانخفاض أسعارها مقارنة بالسيارات الأخرى، على رغم عدم توافر المواصفات الجيدة فيها، وفق خبراء. ولفتت المصادر إلى الخسائر الكبيرة التي قد تطاول التجار العراقيين والإيرانيين في حال تفعيل قرار وقف استيراد السيارات الإيرانية، خصوصاً أن أوساطاً إيرانية ذات صلة ألمحت إلى أن السبب هو رداءة السيارات الإيرانية.
وكانت "الشركة العامة لصناعة السيارات" العراقية عزت وقف استيراد السيارات الإيرانية منذ شهرين إلى شمولها بضريبة جمركية نسبتها 15%، ما أدى إلى انخفاض إنتاجها كثيراً، داعية إلى عدم مساواتها بالقطاع الخاص وخفض تلك النسبة أو إعفائها منها. وأكدت أنها قد تضطر لتسريح عدد من موظفي العقود والتوجه إلى إنتاج الشاحنات الكبيرة لتعويض خسائرها.
وقال المدير العام للشركة عدنان أحمد رزين في تصريحات أن "الشركة أوقفت استيراد السيارات الإيرانية منذ شهرين بعد فرض رسوم جمركية على استيرادها نسبتها 15%"، نافياً وجود قرار رسمي بوقف استيراد تلك السيارات بسبب رداءتها. وأضاف أن "الرسوم الجمركية أدت إلى تراجع إنتاج الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1500 سيارة، بعدما كان أضعاف هذا الرقم في السنوات الماضية". ولفت إلى أن "لدى الشركة مراسلات مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل تلك المشكلة، إما باستثنائها من تلك الرسوم أو خفضها"، ولكن مرجحاً عدم الموافقة على ذلك. وأضاف رزين: "ما زاد قلق المعنيين بهذا النوع من تجارة السيارات، ترجيحات لجنة الصناعة والتعدين في مجلس النواب الإيراني حول وقف صادرات السيارات الإيرانية إلى العراق لأسباب تتعلق برداءة النوع واستحداث العراق شروطاً جديدة من معايير المتانة".
