قال أكبر مسؤول قانوني ببنك "إتش.إس.بي.سي" لمؤتمر مصرفي في جنيف أمس: إن الحكومات في جميع أنحاء العالم يجب أن تقر قوانين جديدة لتسهيل تبادل المعلومات بين بعضها بعضا وبين القطاع الخاص للتصدي بشكل أقوى للجرائم المالية.
وقال مدير الشؤون القانونية في "إتش.إس.بي.سي" ستيوارت ليفي أمام مؤتمر سيبوس المالي السنوي: "بكل بساطة فإن الطريقة التي نتعاطى بها مع الجرائم المالية عفا عليها الزمن".
وبحسب "رويترز" دعا ليفي - الذي عمل مساعدا لوزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية في الفترة من 2004 حتى 2011 - مجموعة العمل المالي التي تتكون من عدة حكومات لوضع معايير عالمية واسعة النطاق لمساعدة المصارف على مشاركة المعلومات مع الحكومات والعكس.
